توصل قادة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي إلى اتفاق بين الحزبين بشأن قواعد جديدة لتنظيم استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على واحدة من أكثر المعارك حساسية بين الكونغرس وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن جهته، صرح رئيس اللجنة الجمهوري بريت غوثري، والعضو الديموقراطي البارز فرانك بالون، في بيان مشترك، بأنهما توصلا إلى أرضية مشتركة بعد أشهر من المحادثات بشأن سياسات تهدف إلى تحسين البيئة الرقمية للأطفال تحسيناً ملحوظاً.

تعبيرية

 ضغوط سياسية وقضائية 

أشار البيان إلى أن التشريع المرتقب سيهدف إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط ضغوط سياسية وقضائية متزايدة على منصات مثل ميتا، تيك توك، يوتيوب وسناب شات بشأن تأثير منتجاتها على القُصّر.

ولأشهر شهد الكونغرس الخلافات حول مدى تشدد القواعد المطلوبة، وما إذا كان التشريع الفيدرالي سيمنح الولايات الأميركية حرية فرض قيود أقوى، أم يضع سقفاً موحداً يمنعها من ذلك.

وتمحورت الخلافات حول بند واجب الرعاية، الذي تطالب به نسخة مجلس الشيوخ من قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، والذي يلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لتقليل الأضرار الناجمة عن تصميمات مثل التمرير اللانهائي، التوصيات الخوارزمية، والتنبيهات التي تحفز الاستخدام القهري.

ويأتي الاتفاق في وقت أصبحت فيه قضية حماية الأطفال على الإنترنت ملفاً تشريعياً وقضائياً يهدد نموذج أعمال المنصات. وتتصاعد الضغوط من الولايات الأميركية التي تسعى إلى سن قوانين أكثر تشدداً على استخدام القُصّر لوسائل التواصل، ما جعل أي تشريع فيدرالي ساحة صراع بين من يريد توحيد القواعد على المستوى الوطني، ومن يخشى أن يؤدي ذلك إلى تقييد قدرة الولايات.