تتزايد الأسئلة في واشنطن حول مصير هاتف "T1" الذي روّجت له شركة "ترامب موبايل" قبل أكثر من ستة أشهر دون أن تسلّم أي وحدة للمشترين حتى الآن، ما دفع مشرعين ديمقراطيين للمطالبة بتحقيق رسمي في ممارسات الشركة.

السيناتورة إليزابيث وارين، إلى جانب مجموعة من النواب الديمقراطيين، بعثوا برسالة مفتوحة إلى لجنة التجارة الفيدرالية يطالبون فيها بفحص ما وصفوه بـ"الإعلان الكاذب والممارسات الخادعة" المرتبطة بالمنتج. ووقع على الرسالة 11 نائباً بقيادة وارين والنائب روبرت غارسيا.

الرسالة لفتت إلى أن الشركة أزالت لاحقاً شعار "صُنع في أميركا" من حملاتها الترويجية، كما أنها تقاضت دفعة مقدمة مقدارها 100 دولار عن كل هاتف من دون تقديم أي منتج للمستهلكين، استناداً إلى ما أورده موقع "ذا فيرج" المختص بالتقنية.

كما أشار المشرعون إلى إعلان للشركة على منصات التواصل الاجتماعي تضمّن صورة يُعتقد أنها معدّلة لجهاز Galaxy S25 Ultra من "سامسونغ"، ما أثار تساؤلات إضافية حول مصداقية المواد التسويقية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (مواقع)

وطالب الخطاب لجنة التجارة الفيدرالية بكشف ما إذا كانت قد فتحت تحقيقاً في هذه المخالفات المحتملة، وإن لم تفعل فما السبب، مؤكدين ضرورة التعامل مع "ترامب موبايل" بالمعايير نفسها المطبقة على أي شركة أخرى.

وجاء في الرسالة أن "الشعب الأميركي يستحق أن يعلم أن قوانين حماية المستهلك تُطبق بالتساوي على جميع الشركات، بغض النظر عن الروابط السياسية"، مشددة على أن استجابة اللجنة ستكون "اختباراً مهماً لاستقلاليتها وقدرتها على حماية الجمهور من الممارسات التجارية الخادعة أو غير العادلة".

يُذكر أن وارين وعدداً من الموقعين كانوا قد رفعوا خطاباً منفصلًا في الصيف الماضي إلى رؤساء لجنة التجارة الفيدرالية وجهات أخرى، لمساءلتهم عن كيفية تجنب أي "تأثير سياسي غير مبرر" في تنظيم عمل "ترامب موبايل". وتوضح الرسالة الأخيرة أن المشرعين لم يتلقوا حتى الآن أي رد من اللجنة.