أشارت المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق جديد ضد شركة "غوغل" حول سياساتها الخاصة بمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها "السبام"، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الجهود إلى خفض ترتيب المحتوى الإخباري والإعلامي المشروع في نتائج البحث.

وأعلنت المفوضية أنها تدرس ما إذا كانت سياسة “إساءة سمعة المواقع "Site Reputation Abuse" التي تطبقها "غوغل" تنتهك أحكام قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، من خلال خفض تصنيف محتوى الناشرين القانوني الذي يتضمن مواد إعلانية أو محتوى تابعاً لأطراف ثالثة.

المفوضية الأوروبية تفتح تحقيق جديد ضد غوغل

اقرأ أيضاً: تحديث يوازن بين المنطق والعاطفة.. ما الجديد في "شات جي بي تي 5.1"؟

ويأتي التحقيق استجابةً لشكاوى من مؤسسات إعلامية أكدت أن هذه السياسة قلّصت من ظهور مواقعها في نتائج البحث.

بروكسل قلقة 

من جهتها، أوضحت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن السياسة الرقمية والمنافسة، أن بروكسل قلقة من أن ناشري الأخبار لا يُعاملون بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في خدمة "غوغل سيرش"، مشيرةً إلى أن التحقيق سيركز على مدى التزام الشركة بواجبات المنصات المصنفة كـ"حراس بوابة رقمية" في منح المستخدمين التجاريين فرصاً متكافئة للوصول إلى الخدمات والجمهور.

وتركز القضية على تطبيق "غوغل" لسياستها الجديدة، التي أطلقت عام 2024، والموجهة ضد ما تصفه الشركة بتحسين محركات البحث الطفيلي Parasite SEO أي الترتيبات التي يدفع فيها طرف ثالث لنشر محتوى ترويجي أو تسويقي على مواقع ذات سمعة عالية لرفع ترتيبها في نتائج البحث.

وقد بدأت "غوغل" في خفض ترتيب هذه الصفحات أو إزالتها، معتبرة أن الإجراء ضروري لحماية المستخدمين من المحتوى المضلل أو المنخفض الجودة. غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرون أن هذه السياسة قد تطال أيضاً ترتيبات مشروعة، مثل المقالات الدعائية أو المحتوى المموّل بعلامات تجارية.

وتنوي المفوضية فحص ما إذا كان تطبيق "غوغل" يتجاوز الحدود اللازمة لمكافحة الاحتيال، وما إذا كان الناشرون قد حصلوا على توضيحات كافية أو سبل إنصاف عند تراجع حركة الزيارات لمواقعهم.