يشهد قطاع التعليم تحوّلاً رقمياً واسعاً، ما جعل من تكنولوجيا التربية واحدة من الركائز الأساسية في دعم التعلّم الذكي والتعليم المستدام. لكن في لبنان، ورغم الاهتمام المتزايد بهذا المجال، ما زالت المهنة تُمارس في غياب تنظيم واضح، ما يطرح أسئلة جوهرية حول سُبل تطوير إطار وطني يضمن المصداقية والجودة.

في هذا الإطار، أجرت "النهار" مقابلة مع الباحث التربوي والمختص في تكنولوجيا التعليم أيمن حاطوم، الذي تحدّث عن التحديات التي تواجه هذا التخصص، داعياً إلى خطوات عملية لإرساء تنظيم قانوني ومهني واضح يحمي المهنة ويخدم المتعلّمين.

يشير حاطوم إلى أن واقع المهنة اليوم يفتقر إلى معايير محددة، ما سمح بتوسّع غير مضبوط في الممارسة. ويقول: "لم يعد مستغرباً أن نجد من يعرّف عن نفسه كخبير تربوي أو مدرب في التكنولوجيا التعليمية، فقط لأنه يتقن برنامج عرض أو تصميم. وهذا أمر يفتح الباب أمام ورش عمل غير مبنية على أسس علمية، ودورات تدريبية تروّج لمفاهيم خاطئة".

ويؤكد أن المشكلة لا تكمن في الانتشار بحد ذاته، بل في غياب آلية قانونية تنظم هذه المهنة وتضبط شروط مزاولتها. ومن هنا، يرى أن الفرصة متاحة لإطلاق مسار وطني متكامل من خلال شراكة ثلاثية، تضم وزارة العمل بوصفها الجهة التي تحدد المهن وتراقب سوق العمل، والجامعة اللبنانية كمؤسسة أكاديمية مسؤولة عن تأهيل المتخصصين، إلى جانب نقابة تكنولوجيا التربية التي يُفترض أن تؤدي دوراً محورياً في حماية المهنة وتنظيمها.

ويشرح حاطوم أن هذه الجهات يجب أن تتفق على تحديد معايير مزاولة المهنة، من المؤهلات الأكاديمية إلى الخبرات العملية، إضافة إلى اعتماد مسارات تدريب رسمية وموثوقة، ووضع نظام ترخيص مهني يشمل العاملين في القطاع، من مدربين واستشاريين ومصممين تربويين.

ويضيف: "الهدف ليس الإقصاء، بل بناء قطاع تدريب عادل وعالي الجودة. فالفرد الذي لا يمتلك معرفة دقيقة بمبادئ الذكاء الاصطناعي التربوي أو التصميم التعليمي لا يمكن أن يكون في موقع يؤثر فيه على المعلّمين أو المتعلّمين".

ويشدّد على أهمية التوعية المجتمعية بمفهوم تكنولوجيا التربية، موضحاً أن كثيراً من المؤسسات والأهالي لا يميّزون بين ممارس مؤهّل ومرخص، وآخر يملك فقط قدرات تسويقية. "هذا الالتباس ينعكس على جودة التعليم ويؤثر على ثقة المتعلمين بالتجربة التربوية"، يقول حاطوم.

ويرى أن تعزيز المصداقية يبدأ من الاعتراف القانوني والمهني بالمجال، ما يتيح بناء جيل من المتخصصين الحقيقيين القادرين على إحداث تغيير فعلي في التعليم، لا مجرد استعراض أدوات وتقنيات.

ومع بدء لبنان خطواته الفعلية نحو التحوّل الرقمي في التعليم، وإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحديث أساليب التعلّم، يبرز دور تكنولوجيا التربية كعنصر محوري في هذه العملية. وبينما يشكّل هذا التطور فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع التربوي، تظل الحاجة ملحّة لوضع تنظيم مهني واضح يضمن جودة الأداء ويُسهم في بناء بيئة تعليمية متكاملة، تستند إلى معايير علمية وممارسات مدروسة.