تواجه شركة "أبل"، إحدى كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، تحدياً كبيراً بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على فيتنام والهند، وهما دولتان من أبرز الدول التي اعتمدت عليهما الشركة في السنوات الأخيرة لتنويع سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين.

كانت "أبل" قد بدأت منذ عام 2018 بنقل جزء من تصنيع أجهزتها مثل "آيباد" و "إيربودز" إلى فيتنام، و "آيفون" إلى الهند، لتقليل الاعتماد على الصين، وتجنّب الرسوم السابقة. لكن السياسة الجمركية الجديدة قد تُفشل هذه الاستراتيجية، إذ تشمل الرسوم المقترحة 46% على فيتنام و26% على الهند، إضافة إلى رفع الرسوم على الصين من 20% إلى 34%.

تعتمد "أبل" على الصين في تصنيع نحو 90% من أجهزة  "آيفون" المباعة عالمياً، وأي زيادة في الرسوم تعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليفها. التقديرات تشير إلى أن الرسوم الجديدة قد تضيف 8.5 مليارات دولار إلى تكاليف الشركة سنوياً، وهو ما سيؤثر على أرباحها ويجبرها على امتصاص الخسائر أو على رفع الأسعار على المستهلكين.

رغم استثمارات "أبل" الضخمة في الولايات المتحدة، لم تتمكن من نقل تصنيع أي منتج رئيسي إلى الداخل الأميركي، بسبب صعوبات تتعلق بنقص العمالة المتخصصة ومشاكل في سلسلة التوريد المحلية. في المقابل، استثمرت بكثافة في الهند وفيتنام، حيث تعمل على توسيع الإنتاج ليشمل نسبة أكبر من أجهزتها.

الرسوم الجديدة تأتي في إطار توجه ترامب لإعادة صياغة التجارة العالمية عبر مبدأ "الرسوم المتبادلة"، مما يضع شركات أميركية كبرى مثل "أبل" أمام واقع تجاريّ أكثر تعقيداً.

تبعات هذه السياسة قد لا تقتصر على "أبل" وحدها، بل تمتدّ إلى شركات تكنولوجيا أخرى تعتمد على سلسلة توريد دولية، في وقت ترتفع فيه التكاليف بسبب التحوّل نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتطورة.