يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
تكنولوجيا
21-11-2024 | 05:55
وزارة العدل الأميركية تطلب من محكمة إجبار "غوغل" على التخارج من المتصفح "كروم"
ماذا في تفاصيل الخلاف؟
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
المتصفح "كروم"
طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة إجبار غوغل على التخارج من المتصفح "كروم"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي السماح لغوغل بدخول سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمسة أعوام.
اقرأ أيضاً: "غوغل" تطوّر وكيلاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام عبر "كروم"
كما طلبت إجبار غوغل على التخارج من نظام التشغيل أندرويد إذا فشلت محاولات استعادة المنافسة، وكذلك إلزام غوغل بتزويد المنافسين بنتائج البحث والمعلومات لمدة عشرة أعوام.
ما القصة؟
في وقت سابق، طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي الأميركي أميت ميهتا أن يجبر شركة غوغل على بيع متصفحها الشهير "كروم" (Chrome)، وفقاً لتقرير نشره موقع بلومبيرغ مستنداً إلى أشخاص مطلعين بالأمر.
وأغسطس/آب الماضي، حكم القاضي بأن غوغل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ولهذا تطلب وزارة العدل اتخاذ تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد الخاص بغوغل، وفقاً للتقرير.
وتُتهم غوغل بتحكمها في توجيه رؤية المستخدمين للإنترنت والإعلانات التي يرونها جزئياً من خلال متصفح "كروم"، الذي يستخدم بحث غوغل بشكل أساسي.
وذكر التقرير أن متصفح "كروم" يجمع معلومات مهمة من أجل إعلانات غوغل، ويُقدر أنه يمتلك حوالي ثلثي سوق متصفحات الإنترنت على مستوى العالم.
وقالت غوغل في بيان صادر عن لي آن مولهولاند، نائبة الرئيس في شؤون التنظيم بالشركة، إن "وزارة العدل بقرارها هذا تتجاوز الأجندات القانونية، وربما تُلحق أضراراً بالمستخدمين".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد
