أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن توقيف قرابة 30  شخصاً من العاملين في كرة القدم التركية، بينهم 14 لاعباً ومسؤولاً سابقاً في نادي غلطة سراي، بتهمة المراهنة على مباريات.

وسبق أن أدى التحقيق الواسع الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول ويهز كرة القدم التركية منذ أشهر عدة، إلى سجن ستة حكام ورئيس ايوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان النيابة العامة الصادر الجمعة والذي يسرد أسماء جميع الأشخاص المستهدفين، أن "مذكرات توقيف صدرت بحق 29 شخصا، بينهم 14 لاعب كرة قدم، وقد تم وضع 24 منهم قيد الاحتجاز".

كما تم توقيف الرئيس السابق لغلطة سراي، إردن تيمور، ونائب رئيس نادي إيوب سبور، فاتح كولاكسيز، ومسؤول في الاتحاد التركي لكرة القدم.

واتهم ستة مشتبه بهم بـ"التأثير على نتيجة مباراة قاسم باشا–سامسون سبور" التي أقيمت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024، فيما يُتهم اللاعبون الـ14 بالمراهنة بطريقة تؤثر على نتيجة المباراة، من خلال الرهان على فوز الفريق الخصم في مباراة فريقهم.

وأوضحت النيابة أن العمليات نُفذت بشكل متزامن في 11 ولاية، وتتركز حالياً في إسطنبول.

الفضائح مستمرة في الدوري التركي.

وتظهر قائمة المشتبه بهم المرفقة بالبيان أسماء لاعبين ومسؤولين في أندية كرة القدم والاتحاد التركي، إضافة إلى رجال أعمال وشرطي سابق.

وبحسب مكتب المدعي العام، تم رصد معاملات مشبوهة في الحسابات المصرفية التي جرى فحصها، من بينها "تدفقات مالية داخلية وخارجية يُعتقد أنها مرتبطة بالمراهنات، وشبهات حول إخفاء مصدر الأموال، ومعاملات مالية غير اعتيادية".

وهذه ثالث موجة من العمليات المرتبطة بالتحقيق في المراهنات الرياضية.

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم الذي يؤكد عزمه "تنظيف" كرة القدم في البلاد، علّق الشهر الماضي عمل قرابة 150 حكما ثبت تورطهم في المراهنة على مباريات، وجميعهم تم عزلهم منذ ذلك الحين.

كما تم إيقاف 25 لاعباً من الدرجة الأولى وقرابة 1000 لاعب آخر من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، للأسباب نفسها.