06-10-2023 | 08:17

ثلاثة وزراء ووزيرة

ثلاثة وزراء أوروبيين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، أيرلندا والنروج وبريطانيا، مُنعوا من زيارة قرى فلسطينية في المنطقة سي، هذه المعلومة جاءت في موقع "واللا" العبري بناءً على تصريح خجول من مصدرين دبلوماسيين غربيين للموقع، تصريح أقرب للتسريب وإلقاء عبء التعليق الرسمي عن أكتاف الوزراء الممنوعين الثلاثة.

غسان زقطان

المصدر: النهار العربي

في رد الخارجية الإسرائيلية على استفسار الوزير الأيرلندي عن أسباب المنع، أبلغ أن السبب يعود إلى توصية أمنية، يبدو أن الوزيرين البريطاني والنروجي اكتفيا بالمنع دون حتى السؤال عن الأسباب. في تفاصيل الخبر الذي نقله الموقع، أن جيش الاحتلال نفى تقديمه مثل هذه التوصية كذلك فعل جهاز الشرطة "الشاباك"، ما يحصر قرار المنع في وزارة الخارجية الإسرائيلية نفسها.

مناطق سي/جيم حسب ملاحق اتفاقية أوسلو تخضع بالكامل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، تشكل ما يقارب 61% من مساحة الضفة الغربية، حسب منظمة "بتسيلم"، وتحتوي على إمكانيات في المساحات الزراعية والمراعي والثروة المائية مقابل كثافة قليلة للسكان، يعيش فيها ما بين 180 إلى 300 ألف فلسطيني، وهي في صيغتها الأولى وتفسيرها الخام في الملاحق، تشكل مخزوناً مستقبلياً لتوسع سيطرة السلطة الفلسطينية في طريقها لإعلان الدولة، هكذا قدمت عشية توقيع الاتفاقية في منتصف تسعينات القرن الماضي، أو هكذا جرى تمريرها في شروحات مبسطة للعامة.

ثمة تفسير أعمق وأشد دلالة كان يكمن في البنود، التفسير الذي اعتمده الاحتلال والذي يمكن مشاهدته على الأرض من دون جهد، وهو التفسير الذي تفادت معظم الحكومات الغربية الاصطدام به، وهذا يشمل الوزراء الثلاثة مع استثناء للوزير الأيرلندي، وواصلت الحديث عن ضرورة وقف الاستيطان ودعم حل الدولتين في صيغ غائمة قابلة للتطوير والانزياح نحو صيغ أكثر غموضاً، بينما البؤر الاستيطانية تلتهم المنطقة سي وتلتهم معها فكرة الدولة الفلسطينية ومصداقية السياسة الأوروبية وممثليها.

في هذه المساحة ينتهي حل الدولتين ويتشكل واقع جديد يصعب وصفه، هو مزيج من نظام هجين يجمع سلطة الاحتلال والفاشية والأبارتيد.

ولتوضيح ذلك في عجالة، تشكل المنطقة مساحة متواصلة جغرافياً على عكس المنطقتين "ألف وب" المقطعة إلى 165 جزيرة من دون أي تواصل جغرافي، تكاد تكون مفتوحة، منطقة مصالح للاحتلال؛ توسع الاستيطان وحقول للتدريبات العسكرية ومخزون مائي واقتصادي وملاحق زراعية وصناعية للمستوطنات وعمق يسهل حركة الجيش.. وفي الوقت نفسه شبكة أطواق تحيط بالتجمعات الفلسطينية الكبيرة وتحاصر إمكانية توسعها العمراني، بحيث تستنفد الأراضي الزراعية لمصلحة التزايد السكاني، بينما يأكل جدار الفصل إلى الغرب، ما يقارب 10% من مساحة الضفة ويغلق الطوق على امتداد مئات الكيلومترات من الإسمنت والأسيجة وطرق الدوريات، هذا ما يحدث الآن.

عودة إلى الوزراء الثلاثة الذين لم يتمكنوا من الحصول على تصريح لجولاتهم في قرى المنطقة سي، المنع الذي يبدو أنه نوع من العقاب على جولة قام بها دبلوماسيون غربيون سابقاً لبلدة "حوارة" بعد إحراق البلدة في إحدى هجمات المستوطنين واحتجاج بعضهم على عنف المستوطنين، كذلك الزيارة التي قام بها بعضهم بعد إحراق بيوت "ترمسعيا"، وهو، المنع والعقاب، لا يختلف على الإطلاق، رغم اختلاف الأداء والأسلوب، عن ثقافة البصق على المسيحيين والكنائس في القدس خلال احتفالات المستوطنين بعيد العرش، عادة، كما يبين الصحافي الإسرائيلي "نير حسون" في "هآرتس"، حملها معهم اليهود الأشكناز من أوروبا وتحولت لاحقاً إلى ثقافة تجاوزت بعض الصبية الحريديم إلى سلوك يشارك فيه الجميع، بمن فيهم نائب رئيس بلدية القدس "أرييه كينغ" الذي شارك في مسيرة جرى فيها الاعتداء على المسيحيين وحاملي الصلبان في المدينة، اللافت أن هذه الاعتداءات لا تفرق بين الطوائف المسيحية بحيث شملت حجاجاً إنجيليين من أتباع الصهيونية المسيحية، ولا تنظر باهتمام إلى الصفة الاعتبارية للشخص ورغبته في إبداء ولائه كما حدث مع وزيرة البحث الألمانية خلال زيارتها لحائط البراق "المبكى"، عندما طلبت موظفة من رجل دين مسيحي كان يرافقها نزع الصليب لأن صليبه "استفزازي".

ثلاثة وزراء ووزيرة من أوروبا تعرضوا للإذلال في دولة الاحتلال بتقبل غريب، رغم دبلوماسية النفاق التي يتوارثونها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لعل هذا يستدعي سؤالاً من نوع: ما الذي يمكن أن تفعله حكومات أوروبا والغرب هنا ولنا؟