واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
عدسات الباباراتزي ترصد هانده إرتشيل بجوار ياسمين صبري في عرض بالمان (صور وفيديو)
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
قدّم أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي لدار "بالمان" Balmain العريقة، مجموعة ربيع وصيف 2026 ضمن أسبوع الموضة في باريس، وأثار ضجة إعلاميّة كبيرة، لا فقط بسبب ابتكاراته المبدعة، بل بحضور عدد كبير من نجمات الصف الأول الجميلات من حول العالم، ومن بينهن هانده إرتشيل وياسمين صبري.
هانده إرتشيل... حضور أنثوي قوي
اختارت الممثلة التركية هانده إرتشيل أن تعكس شخصيتها القويّة بفستانٍ رمادي قصير مستوحى من السترة الكلاسيكيّة ولكن بأسلوب معاصر، تميّز بزمزمة عند الخصر وكُمّين طويلين واسعين من عند أعلى الذراع، وكتفين بارزتين، ما منحها توازناً بين الحزم والأنوثة. أكملت إطلالتها بلمسات جريئة من خلال قفّازين بلون الفوشيا وحقيبة يد من الجلد باللون الأبيض العاجي، فيما أضافت الكندرة المدبّبة بلون الماجينتا لمسة من الحيوية على كامل الصورة الظليّة. إطلالة هاندا كانت بمثابة رسالة لتحوّل النمط الكلاسيكي إلى رمزٍ للأناقة العصرية والقوة الأنثوية. كذلك، تزيّنت إرتشيل بقرطين ذهبيين كبيرين أضاءا إطلالتها.
ياسمين صبري... فخامة الجلد بأسلوب نجمة
أما النجمة المصرية ياسمين صبري، فاختارت أن تبرز حضورها اللافت من خلال تصميم من الجلد الرمادي الداكن، تميّز بقصّة سروال قصير واسع، وكُمّين منفوخين أعادا إلى الأذهان حقبة الثمانينيات بلمسة "بالمان" (Balmain) الجريئة. وأكملت ياسمين إطلالتها بحزامٍ عريضٍ من الجلد الأسود بزخارف ناتئة، أبرز خصرها وأضفى بعداً درامياً على الإطلالة، نسّقته مع جوارب نسائيّة دخانيّة شفافة وجزمة طويلة مدبّبة من الجلد الأسود ما منحها مظهراً قوياً يليق بواحدة من أبرز أيقونات الجمال في العالم العربي. كذلك، حملت صبري حقيبة يد صغيرة أنيقة بلون جزمتها وتزيّنت بمجوهرات فاخرة من الذهب الأصفر المرصّع بالألماس أضافت لمسة نهائية ساحرة.
الأناقة بين الشرق والغرب
جمع هذا الحضور بين هانده إرتشيل وياسمين صبري في عرض بالمان لوحة من التنوّع الجمالي: الأولى بلمسة أوروبية أنيقة مع جرأة لونية بارزة، والثانية بطلّة عربية راقية تنبض بالفخامة والجرأة. معاً، أثبتتا أن منصّات باريس لم تعد حكراً على نجمات الغرب، بل أصبحت مساحة عالمية تعكس تنوّع الأناقة وتفاعل الثقافات.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
