في تطور جديد يسلّط الضوء على واقع صناعة الأزياء الفاخرة، أصدرت محكمة ميلانو قراراً بوضع دار "لورو بيانا" (Loro Piana) الإيطالية، التابعة لمجموعة LVMH ، تحت الإدارة القضائية، على خلفية تعاقدها مع موردين يُشتبه في استغلالهم للعمال، ما يضعها في قلب سلسلة من التحقيقات التي تطال كبرى دور الأزياء بسبب انتهاكات حقوق العاملين.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد تعاقدت "لورو بيانا" من الباطن مع شركة "إيفرغرين فاشون"، المملوكة من طرف مستثمرين صينيين، لتصنيع قطع من بينها السترات، لكن تبيّن أنّ هذه العمليات جرت في ظروف وصفتها المحكمة بأنها "تتسم بالاستغلال العمالي".

وبموجب الحكم، تم تعيين مشرف قضائي لإدارة شؤون الدار لمدة عام، بهدف معالجة الخلل في سلسلة التوريد. ورغم أن الحكم لا يفتح تحقيقاً جنائياً مباشراً بحق العلامة التجارية، إلا أن الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة خلال المهلة المحددة بـ 12 شهراً سيحدد مصير القرار. من جانبها، رفضت الدار التعليق على الحكم.

متجر لورو بيانا في روما (رويترز)

تعود ملكية "لورو بيانا"، المعروفة بمنتجات الكشمير الفاخر، إلى مجموعة LVMH منذ عام 2013. وفي آذار/مارس الماضي، تولّى فريديريك أرنو، نجل برنار أرنو، مؤسس إمبراطورية  LVMH، منصب المدير التنفيذي للدار التي تتخذ من ميلانو مقراً لها.

واجهة متجر لورو بيانا (إنترنت)

وتعد "لورو بيانا" خامس دار أزياء تُوضع تحت الإدارة القضائية في إيطاليا خلال 18 شهراً، ما يكشف عن أزمة متجذّرة في قطاع السلع الفاخرة، الذي بات تحت مجهر السلطات القضائية بعد تقارير إعلامية كشفت عن انتهاكات متكررة، خصوصاً في ورش إنتاج تديرها شركات صينية في منطقتي لومبارديا وتوسكانا.

وتجدر الإشارة إلى أن توسّع العلامات التجارية الفاخرة في الإنتاج المتعاقد عليه من الباطن جاء في سياق ازدهار عالمي للسلع الفاخرة خلال جائحة كورونا، ما طرح تساؤلات جدية حول مسؤولية هذه الدور في مراقبة سلاسل التوريد وضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة.