شهدت أزمة الجزء الثاني من فيلم "شمس الزناتي" تطورات حادة، إذ تقدم المنتج ريمون رمسيس بمحضرين في قسم الشرطة ضد المخرج السابق للعمل عمرو سلامة.

واتهم رمسيس سلامة في قسم شرطة الشيخ زايد، بالتشهير بالشركة المنتجة، والغياب عن العمل، وعدم القيام بواجباته كمخرج.

وردّ سلامة في بيان صحافي على اتهامات رمسيس، موضحاً أن مشكلته الوحيدة كانت مع الشركة المنتجة، لا مع باقي فريق العمل.

وأضاف: "تم التصريح بأنني تقاضيت 30% من أجري، بينما لم أنجز سوى 15% فقط من عملي، وأنه لا توجد لي مستحقات مادية، وهذا استغلال لعدم معرفة الجمهور بطبيعة التعاقدات بين شركات الإنتاج والمخرجين، وشروطها وأعرافها، وأنا على يقين أن النقابة ستفصل، والمحكمة ستحكم بما يتوافق مع العدل وحقوق الملكية الفكرية. والتي تقف بالطبع في صفي وصف أصول المهنة".

عمرو سلامة (إكس)

وتابع: "صرّح (رمسيس) بأنه لا يستطيع التواصل معي بسبب عدم ردّي عليه وحظره، وهذا صحيح، لكنه جاء بعد أن رفعت عليه أول قضية (شيك من دون رصيد)، وبعد أن تبينت طبيعة الشركة، وطريقتها في التعامل دائماً مع أي مشروع تنفذه، وبعد توقيعه ملحقاً للعقد يُنهي التزاماتي معه وينقلها الى شركة أخرى في مقابل تنازلي عن القضية، وهو مَن أخلّ بهذا الملحق وتحايل عليه".

وأردف سلامة: "يقول (رمسيس) إنه استخرج تصاريح ولوحة عمل باسم المخرج الجديد، وهذا إما كذب صريح، إذ يستحيل استخراج لوحة عمل جديدة من النقابة من دون تنازل رسمي مني عن حقوقي، وهو ما أكّدته لي النقابة، وإما أن النقابة أصدرت فعلاً لوحة عمل جديدة من دون تنازل مني، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، لذا أطالب بردّ من النقابة".

وأشار المخرج المصري في بيانه إلى أن الشركة المنتجة لم تدفع جميع مستحقات العاملين في الفيلم.

يُذكر أن سلامة انسحب من إخراج الفيلم بعد 3 سنوات من التعاقد عليه، بسبب خلافات مع رمسيس الذي استبدل الأول بالمخرج أحمد خالد موسى.

ويروي فيلم "شمس الزناتي – البداية" قصة شباب الأفراد الذين استند إليهم "شمس الزيناتي" في تحرير قرية نائية في الريف، من سيناريو وحوار محمد الدباح، وبطولة محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وخالد أنور... 

محمد إمام بشخصية شمس الزناتي (سوشيال ميديا)