اندلعت أزمة حادة وعلنية بين نقابة المهن الموسيقية ونقابة الصحافيين في مصر، عقب تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي حيال قرار الأولى عدم التصريح للفنان اللبناني راغب علامة بالغناء موقتاً واستدعائه إلى التحقيق.

ورأى الشناوي أن قرار النقابة يسبب خلافاً بين الشعبين المصري واللبناني، وتمت صياغته وإذاعة بيانه بأسلوب شعبوي مبالغ به ومليء بالأخطاء اللغوية والتعبيرية، ويدل على العشوائية في اتخاذه، وفق تعبير الإعلامي المصري الذي وصف القرار بأنه "ميت"، مضيفاً: "لازم النقيب يمتلك رؤية سياسية".

وردّت "نقابة الموسيقيين" على الشناوي في بيان أصدره مستشارها القانوني أحمد مهنا، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، معتبرةً أن "تصريحات الشناوي لا تندرج تحت النقد المهني ، بل تمثل تشهيراً وقذفاً وازدراءً علنياً بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقباً عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات".

وأضاف: "لذلك نعلن نقابة المهن الموسيقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعاً عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطاول كيانها أو تنال من نزاهتها".

طارق الشناوي (سوشيال ميديا)

ودعمت نقابة الصحافيين الشناوي كونه أحد أعضائها من خلال بيان أصدرته "لجنة الحريات"، مؤكدةً أنها "تابعت ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، و"التي جاءت في إطار ممارسته حقه المهني والدستوري في التقييم والنقد".

وتابع البيان: "إذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحافيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح. وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، بخاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية، وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي".

ودعا نقابة المهن الموسيقية الى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الشناوي، مضيفاً: "تُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحافيين والإعلاميين كمساهمين في تطوير المشهد الثقافي والفني. وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف الى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة".

وختم بيان "لجنة الحريات": "تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديموقراطي".