في قرية لانغارون الهادئة، التي تقع في جبال الأندلس الإسبانية وتشتهر بنوافيرها المعدنية العلاجية، عاد قانون قديم عمره عقود إلى الظهور مع خاتمة غريبة: الموت غير قانوني. نعم، هذا مرسوم بلدي حقيقي، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز".

تحوّلت أزمة المقابر في هذه القرية إلى حكاية لافتة، بعدما أصدر العمدة السابق خوسيه روبيو عام 1999 قراراً غير مسبوق يحظر الموت على السكان، في محاولة للفت انتباه السلطات الإقليمية إلى النقص الحاد في أراضي الدفن، وهي مشكلة طال أمدها.

ونصّ المرسوم، الذي أثار جدلاً إعلامياً واسعاً، على دعوة السكان إلى "الاهتمام الجاد بصحتهم وعدم الموت إلى حين إيجاد أرض جديدة للدفن"، مع إعلان صريح بأن "الموت في لانغارون ممنوع اعتباراً من الآن".

وأكد روبيو لاحقاً أن القرار كان إجراء رمزياً بغرض الضغط على المسؤولين، قائلاً: "أنا مجرد عمدة، والأمر النهائي بيد الله".

وعلى مدى أكثر من عقدين، تحول هذا المرسوم الغريب إلى جزء من هوية القرية التي يقطنها نحو 4000 نسمة. ورغم عدم تسجيل أي حالة عقوبة بسبب "الموت غير القانوني"، إلا أن القرار نجح في جذب الانتباه الإعلامي المطلوب.

تعبيرية (مواقع)

لا تزال قرية لانغارون تعتمد على مقبرتها الوحيدة حتى اليوم، رغم تحوّلها إلى وجهة سياحية شهيرة، خاصة بعد أن سلطت منصات التواصل الاجتماعي الضوء عليها.

واللافت أن لانغارون ليست الحالة الوحيدة؛ ففي بلدة لونغييربين النرويجية، يُحظر الموت منذ عام 1950، لأسباب علمية تتعلق بتجمّد الجثث في التربة الصقيعية، ما قد يؤدي إلى حفظ فيروسات وأمراض كامنة.