بيع مجلد قانون مدني عائد إلى نابليون بحوالي 400 ألف يورو

حول العالم 07-03-2025 | 10:09

بيع مجلد قانون مدني عائد إلى نابليون بحوالي 400 ألف يورو

عندما تولى نابليون بونابرت السلطة في عام 1799 جعل من تطوير ‏قانون مدني موحد إحدى أولوياته
بيع مجلد قانون مدني عائد إلى نابليون بحوالي 400 ألف يورو
مجلد
Smaller Bigger
بيع مجلد من القانون المدني كان يعود إلى الإمبراطور نابليون الذي ‏أصرّ على تزويد فرنسا مجموعة القوانين التي توحد قواعد الحياة، في ‏مقابل 395 ألف يورو في مزاد، أمس الخميس، في باريس، على ما أعلنت دار ‏‏"تاجان‎"‎‏.‏

وذهب هذا المجلد، المُقدّر أساساً بسعر يتراوح بين 100 ألف و200 ‏ألف يورو، إلى أسرة فروجال، وهي المساهم الأكبر في شركة "لوفيفر ‏دالوز" المتخصصة في النشر والتدريب والبرمجيات والخدمات للمهنيين ‏القانونيين على وجه الخصوص‎.‎

وأوضحت دار "تاجان" للمزادات، في بيان، أنّ "هذه النسخة المطبوعة ‏على ورق رقّ كبير والتي تحمل الأحرف الأولى من اسم القنصل الأول ‏‏(منصب نابليون) هي النسخة الوحيدة الموجودة في أيدي جهات خاصة. ‏وقد بقيت في حوزة العائلة نفسها منذ سقوط الإمبراطورية‎".‎

والمقصود بهذه العائلة أحفاد أحد أتباع نابليون المخلصين، إتيان شارفيه ‏الذي كان يدير قصر سان كلو قرب باريس، حيث ترك نابليون هذه ‏النسخة عندما اضطر للذهاب إلى المنفى في جزيرة إلبا في عام 1814‏‎.‎

وتشهد على صحة الوثيقة رسالة كتبها بخط اليد ابنه جان بيار شارفيه، ‏بيعت مع المجلد‎.‎

وعندما تولى نابليون بونابرت السلطة في عام 1799، جعل من تطوير ‏قانون مدني موحد إحدى أولوياته. وعام 1800، عيّن محامين للقيام بهذه ‏المهمة. وصدرت كل القوانين الواردة فيه في آذار/مارس 1804‏‎.‎

‎"‎ما لن يمحيه أي شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني"... كلام ‏قاله نابليون لأحد آخر رفاقه، الجنرال مونتولون في جزيرة سانت هيلينا ‏عام 1815، بعد نفيه عقب هزيمته على يد تحالف بقيادة المملكة المتحدة‎.‎
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 9/2/2026 12:14:00 PM
لم تتسلّم عناصر "الحرس الوطني" رواتبها لمدة 5 أشهر بسبب تراجع إرسال الأموال من إسرائيل. لكن المصدر يرصد عودة تقاضي العناصر للرواتب منذ بداية آب الماضي.
النهار تتحقق 9/2/2026 9:02:00 AM
بدت النيران مشتعلة بقوة في أحد المواقع. هذه المشاهد "عاجلة الآن"، كتب مستخدمون.
لبنان 9/1/2026 10:41:00 AM
"هيئة البث الإسرائيلية": القيادة الأمنية العليا ناقشت أخيراً مسألة استمرار السيطرة على مرتفعات علي الطاهر أو تسليمها إلى الجيش اللبناني