تستمر الشائعات حول توقيف ضباط سوريين من النظام السابق ويتكرّر نفي قيادة الجيش اللبناني لما يجري تناقله ما يطرح السؤال عن هوية مطلقي تلك الشائعات وهدفهم منها.

العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
نبض