أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اليوم الخميس، توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لصرف الدفعة الأولى من السلفات للمستشفيات والأطبّاء عن العام 2026، بقيمة 210 مليار ليرة.

وبحسب مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الصندوق بسداد موجباته المالية، وسعيه الدائم إلى دعم استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة معه".

وأضافت في بيان: "إلّا أنّ هذا الانفتاح والالتزام لم يُقابَلا، في بعض الحالات، بسلوك مسؤول من قبل عدد من المستشفيات، التي لا تزال تراهن على أوجاع المرضى وآلامهم، وتستغلّ أوضاعهم الصحيّة الصعبة عبر فرض فروقات ماليّة كبيرة وغير مبرّرة، في مخالفة صريحة للأصول والاتفاقات المرعية الإجراء".

محمد كركي (صورة أرشيفية).

في السياق، شدد كركي على أن "إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز"، مؤكّداً أنّ "المحاسبة ستكون حازمة، وستشمل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بدءاً من توجيه الإنذارات، مرورًا بفسخ العقود، وصولاً إلى اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك حفاظًا على كرامة المرضى، ودفاعاً عن حقهم المشروع في الحصول على تغطية صحيّة لائقة، من دون تحميلهم أعباءً مالية إضافية تثقل كاهلهم".

وبحسب البيان، طلب كركي من جهاز المراقبة الإداريّة على المستشفيات إجراء مسح شامل على كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبله وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه.