طلب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي من مجلس الوزراء، تفادياً للعتمة الشاملة وكسباً للوقت، الموافقة على تفريع حمولة باخرة الغاز أويل التي توردها الشركة الكويتية لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان والراسية قبالة الزهراني وبدء التفريغ، علماً أن:

أ- الفحص الأول على عينات من الحمولة أخذت عند مرفأ التحميل جاء مطابقاً للمواصفات.
ب- لن يتم استخدام الحمولة قبل صدور نتائج الفحص الثاني على عيّنات منها أخذت في لبنان لدى مختبرات Bureau Veritas في دبي.

ولفتت وزارة الطاقة والمياه في بيان اليوم السبت أن "هذه الخطوة ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان الإسراع في الحّد من ساعات التقنين وتلافي الوصول إلى العتمة الشاملة. علماً أن وزارة الطاقة تعمد دوماً إلى شراء الشحنات بناء على طلب مؤسسة الكهرباء".

مبنى كهرباء لبنان. (أرشيف)

وفي هذا الإطار، أطلقت المديرية العامة للنفط في الوزارة مناقصات عدّة في الأشهر الأخيرة لم يكتب لها النجاح بسبب غياب العارضين أو تقدّم عارض وحيد بعكس ما يدّعي بعض المغرضين "المتذاكين" بأنّه لم يكن لدى الوزارة برنامج واضح لشراء النفط. لا بل حتى أن العقد الرضائي مع دولة الكويت الذي عمل على إتمامه الصّدي وفق المادة 46 من قانون الشراء العام، أتى في سياق السعي لتحاشي أي خلل قد يطرأ على هذا البرنامج والحرص على تأمين كميات النفط المطلوبة بالرغم من محاولات عدّة من البعض لتخويف العارضين من التقدم أو لتأخير عملية توريد الفيول لنصل إلى العتمة، وفق البيان.

وختمت: "يا ليت من تاريخه حافل بالفشل والعتمة يكف عن إعطاء الدروس للآخرين، فمن بيته من زجاج خير له ألا يرمي الأخرين بالحجارة".