منذ نحو عقد، يدخل قانون الصيد المائي وتربية الأسماك الأدراج ويخرج منها مع كل تغيير حكومي، إذ يظلّ عالقاً بين مجلس النواب واللجان ووزارة الزراعة من دون أن يبصر النور. وبينما يعود القانون الحالي إلى عام 1929 إبّان الانتداب الفرنسي، يستمر لبنان في الاعتماد عليه رغم التحوّلات البيئية والديموغرافية التي شهدها الساحل طوال قرن من الزمن. وفيما يشكّل قطاع الصيد مصدر رزق لمئات العائلات، لا تزال الجهود الرامية إلى تحديث إطاره القانوني تصطدم بدورة إدارية طويلة تُعيد الملف إلى نقطة البداية في كل مرة. فما الذي يؤخّر إقرار هذا القانون؟ 

صيادون في بيروت (النهار).

يؤكّد رئيس لجنة الزراعة والسياحة النائب أيوب حميّد في حديث إلى "النهار"، أن لا اعتراضات على القانون، مشدّداً على أنّ "اللجنة ناقشته وفق الأصول وبمشاركة وزارة الزراعة ممثَّلة بالوزير نزار هاني ومعاونيه، إضافةً إلى حضورٍ من لجنة المال وخبراء ونقابات". ويشدّد على أنّ "جميع الإجراءات اللازمة أُنجزت في حينها واللجنة أدّت ما عليها وأقرّت الاقتراح"، مشيراً إلى أنّه يفترض إحالته على أول جلسة تعقدها اللجان المشتركة، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة.

ويلفت حميّد إلى "حساسية الملف وتضرّر عدد كبير من الصيادين جرّاء تأخّر إقراره، لارتباطه بتنظيم عمل الصيد والسفن والمعدات والشباك وسواها من التفاصيل التي جرت معالجتها علمياً بالاستناد إلى آراء الخبراء".

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

في هذا السياق، توضح النائبة نجاة عون صليبا أنّ لجنة الزراعة درست قانون الصيد البحري وأنهت عملها في شأنه، لكنّه أُعيد إلى وزارة الزراعة بطلب من الوزير الجديد لإعادة النظر فيه. وترى أنّ القانون ليس معطَّلاً، لكنه معقّد لأنه لا يقتصر على تنظيم الصيد البحري، بل يمتد إلى ملفات أوسع، مثل تحديد أماكن الصيد، وإمكان إنشاء محميّات بحرية على امتداد الشاطئ، ودرس السماح بمزارع الأسماك داخل البحر، وهي قضايا تحتاج إلى إدارة دقيقة وتمويل كبير تستوجب معايير حماية عالية. وتعتبر أنّ القانون يحتاج إلى دراسة معمّقة لأنه يرتبط بالاستثمار البحري وبحماية الأسماك والمرافئ الصغيرة، مشدّدةً على ضرورة مراجعة كل الملاحظات التي طُرحت داخل لجنة الزراعة، خصوصاً تلك المتعلقة بمسار السمك من لحظة صيده إلى نقله وتنظيفه وبيعه.

بدوره، يشير مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا، إلى أنّ قطاع الصيد البحري شهد على مرّ السنين انفلاتاً واسعاً نتيجة غياب تطبيق القوانين والأنظمة، ما أدّى إلى تراكم عدد كبير من المخالفات، معتبراً أنّ القانون الحالي الذي يشارف عمره المئة عام، "ليس سيئاً، لكنه لم يعد ملائماً للتغيرات الديموغرافية والمناخية، ما يجعل الحاجة إلى قانون جديد أمراً ملحّاً".

اصطياد السمك (النهار).

ويلفت إلى أنّ القانون الجديد "وصل منذ 12 عاماً إلى مجلس النواب، لكنه يذهب ويعود، ويحوّل إلى وزارة الزراعة في كلّ مرة يتم تعيين وزير جديد للأخذ برأيه. قبل وصول الوزير نزار هاني كان القانون قد شارف خواتيمه، والوزير مارس ضغطاً كبيراً لمتابعة عرضه في مجلس النواب، ولا يزال الأمر قيد الانتظار على جدول الأعمال وسط بعض المشادات"، مع الإشارة إلى أن لا اعتراض على القانون من أي جهة سياسية، "بل هناك توافق عليه داخل اللجان، وقد أنجزت جميع التفاصيل القانونية والتقنية بالتعاون معهم، لكن هناك قوانين أخرى في الأدراج تنتظر دورها أيضا"ً.

وفي سياق متصل، يوضح مهنا أنّ حماية الثروة السمكية ضرورية، لكنّها لا يمكن أن تأتي على حساب قطاع الصيادين، لافتاً إلى أنّ "نحو 60% من الشواطئ اللبنانية ممنوع الصيد فيها، وهو أمر لا يمكن تطبيقه لأن لدينا قطاع صيادين نحن مسؤولون عنه، وعلينا استغلال الثروات بشكل مستدام ومسؤول وقانوني".

بينما تعتاش بعض دول العالم على صيد الأسماك، يضيّع لبنان مخزونه السمكي نتيجة تفلت هذا القطاع وغياب التنظيم. وعلى الرغم من أن لبنان يعدّ من أهم الشواطئ على البحر المتوسط وأكثرها غنى بالتنوع البيولوجي، فقد اعتاد العيش دائماً في حالة طوارئ، منشغلاً بالمشاكل الكبرى، وهكذا تؤجّل "التفاصيل" التي قد تُحدث فرقاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني.

صيادون في بيروت (النهار).