زار وفد من نقابة المالكين برئاسة النقيب باتريك رزق الله، ضمّ أعضاء مجلس النقابة والأساتذة المحامين، رئيس الحكومة نواف سلام لعرض هموم المؤجّرين ومشاكلهم.

وعرض رزق الله أمام سلام واقع الإيجارات القديمة وخصوصًا عدم تفعيل عمل اللجان القضائيّة في الإيجارات السكنية، والتي تشكّلت بموجب قانون الإيجارات النافذ منذ 28/12/2024، مطالباً بالبتّ بطلبات المستأجرين للاستفادة من صندوق الدعم.

وشرح رزق الله لسلام النتائج السلبية لهذه المعضلة على المالكين ولا سيما مع توقّف دفع الزيادة على بدلات الإيجار بمجرّد تقديم المستأجرين الطلب للاستفادة من الصندوق، ومعظمهم لا يستحقّها، مستغربًا عدم البتّ بهذه الطلبات بعد 6 سنوات على تشكيل اللجان، وعلى صدور مرسوم إنشاء الصندوق، وبعد 11 عاماً على صدور القانون ودخوله حيّز التطبيق، وعلى رغم مطالبة مجلس القضاء الأعلى بذلك في زيارات متكرّرة لرئيسه القاضي سهيل عبود الذي وعد بتحقيق هذا الأمر من دون أيّ تجاوب من القضاة.

كما قدّم بياناً إحصائيّاً لسلام بأعداد طلبات المستأجرين أمام اللجان في جميع المحافظات.

نقابات المالكين في لبنان.

وفي الإيجارات غير السكنيّة، عرض رزق الله لـ"الظلم الكبير الواقع على المؤجّرين منذ 40 سنة، وخصوصًا بعد تدهور سعر الصرف عام 2019 حين أصبح ولا يزال إيجار القسم يوازي دولاراً أو دولارين في الشهر في حين يجني المستأجر الأرباح وفق سعر السوق على حساب المؤجّر".

وشرح رزق الله لسلام "المخالفة الدستوريّة بعدم نشر قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنيّة وأثرها الكارثي على المالكين بعد امتناع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عن نشر القانون الجديد، على رغم إقراره في مجلس النواب، وإصداره في مجلس الوزراء، وصدور قرار إعدادي معلّل عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم ردّ القانون إلى مجلس النواب، وبالتالي وجوب نشره في الجريدة الرسميّة، رافضًا استمرار هذا الظلم".

كما سلّم رئيس الوزراء نسخة من التقرير القضائي الذي صدر مؤخرًا عن المجلس بوجوب إبطال مراسيم الردّ ونشر القانون في الجريدة الرسميّة.