الدستور في لبنان غالباً ما كان يُستخدم كأداة لتسوية الأزمات، لا كمرجعية ثابتة لبناء الدولة وتأسيس لمرحلة جديدة، وهذا ما يمكن اعتباره بالفعل "تعريفاً لبنانياً" لمفهوم الدستور. هذا التعريف يختصر إلى حدّ كبير واقع الحياة السياسية في لبنان، حيث بقي الدستور خاضعاً للتجاذبات السياسية والأعراف وموازين القوى المتغيّرة، أكثر منه مرجعية تُحترم وتُطبّق بحذافيرها كما يحصل في كل دول العالم. وبين تعطيل انتخابات، وتأخير كل استحقاق دستوري، وخلافات مستمرة حول الصلاحيات وتفسير المواد، ترسّخ لدى جزء كبير من اللبنانيين شعور بأن النص الدستوري يُستحضر عند الحاجة السياسية ويُغيّب عند التعارض مع مصالح القوى والأحزاب، لذا تكوّن نوع من النفور لدى الناس.

وسط هذا المشهد، يبرز جيل الشباب اللبناني الذي كبر في ظل الأزمات والانهيارات والحروب المتلاحقة، حاملاً أسئلة مختلفة حول شكل دولتهم وما النصوص التي تحكمها. بالنسبة إلى كثير منهم، لم يعد الدستور مجرد مادة "جافة" تُدرّس في الجامعات أو تُتلى مواد منها في خطب الزعماء، بل بات مكان للبحث وعلى أساسه تكوين آرائهم وتثبيت انتماءاتهم الحزبية من عدمه، بينما يرى كثر أن كل ذلك غير مثير للاهتمام وأن الدستور ليس فعلاً مما يؤثر في حياتهم اليومية.
اليوم ماذا يرى شبان الأحزاب اللبنانية؟، هل يحتاج لبنان إلى تعديل دستوري جديد يواكب التحولات التي شهدها البلد منذ اتفاق الطائف عام 1989؟ وما هي هذه التعديلات؟

موقف شباب "القوات اللبنانية": الدستور يهدد التعددية اللبنانية

طالب الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية شادي روكز المنتسب إلى مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية"  يشير في حديثه لـ"النهار" إلى أن هذا الدستور يجب أن يغيّر بالكامل شارحاً "الديبلوماسي الأخصر الإبراهيمي الذي كان له دور بارز في إنجاح هذه الصيغة الدستورية في مدينة الطائف يقول إن الهدف من هذا الاتفاق هو إنهاء الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية فقط وأن هذا الاتفاق هو سيئ للغاية، هنا يمكن أن نغوص في نقاش أن الهدف الأول لم يتحقق بسبب عدم تسليم الحزب سلاحه، وتالياً استمرار  هذه الحرب بشكل أو بآخر"، مضيفاً "إذا كان من صاغ هذا الدستور يقول إنه سيئ لماذا نحن نتمسك به، هذا عدا عن أن هذا الدستور ينص على إلغاء الطائفية السياسية وأرى أن ذلك يهدد صيغة التعددية الموجودة في بلدنا". ويلفت روكز أن الفدرالية هي حل للحالة اللبنانية ولا بد من ترسيخها في نص دستور جديد.

موقف شباب "أمل": الطائف مدخل للوفاق الوطني

من جهته، المحامي وممثل حركة "أمل" في أكثر من برنامج تدريبي شبابي وعلى وسائل الإعلام اللبنانية في برامج التناظر أدهم ياسين يرى أن هذا الدستور يجب أن يطبق قبل أن نتكلم فيه عن تغييرات جذرية خصوصاً في هذه الظروف كونه مدخلاً إلى الوفاق الوطني وإلى العالم العربي مضيفاً "السوء من عدم تطبيق الدستور، ثمة قوى سياسية لبنانية تجاهر بمعارضتها للكثير من البنود ولا تظهر حتى نية لتبطيق الإصلاحات، أبرزها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ". 

ورداً على سؤال حول تسليم سلاح حليف حركة "أمل" "حزب الله"  كشرط من شروط بدء تنفيذ الطائف يقول ياسين "صحيح أن الطائف نص على حصرية السلاح بيد الدولة، لكنه أيضاً أشار في فقرة إلى حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال السرائيلي بأي وسيلة كانت، لذا فإن سلاح المقاومة يندرج تحت هذه الخانة، والدليل على ذلك التذكير بهذا الحق في كل البيانات الوزارية للحكومات السابقة بموافقة كل الأحزاب الممثلة بوزرائها".

ويتفق روكز وياسين على أن بعض التعديلات الصغيرة يجب أن تحصل على هذا الدستور رافضين اعتباره منزلاً ومن هذه الإصلاحات تحديد آلية تشكيل الحكومة والمدة المعطاة للرئيس المكلف لتشكيلها لضمان عدم عرقلة الحياة السياسية كما حصل مع أكثر من رئيس مكلف في لبنان.

 موقف شباب "المستقبل": دستورنا جيّد

عضو المكتب المركزي في قطاع الشباب لتيار "المستقبل" هانيا كنيعو قالت  "من المهم اليوم إعادة النظر في دستورنا في ظل كل المشاكل التي يمر بها لبنان، بيد أن صيغته الأساسية وضعت من قرن حين كان الانتداب الفرنسي في لبنان، حينها كانت مشاكل لبنان مختلفة تماماً، وبعد الحرب الأهلية حصل الأمر نفسه، لذا أرى أنه في كل ما يمر به لبنان اليوم لا بد من التحديث، لكن للأمانة لا اعتبر أن هذا الدتسور فاشل لكن لا بد من النظر فيه،" وتضيف "التحديثات يجب أن تطال المادة 13 التي تتكلم عن حرية التعبير المقيدة ضمن الأطر القانونية وهو بالنسبة لي البنية التحتية لأي تعديل آخر، هذا فضلاً عن ضرورة تعزيز ثقافة محاربة الفساد من الأعلى إلى الأسفل عبر تحسين القضاء كوننا ندفع ثمن الفساد من سنوات وحل بعض التناقضات لكي يعكس مشاكل مجتمعنا".

موقف شباب "الاشتراكي": ثمة فرصة لتبطيق إصلاحات

أمين عام منظمة "الشباب التقدمي" عجاج أبي رافع يرى أنه في هذا العهد فرصة لتطبيق العناوين العريضة الإصلاحية في دستور الطائف التي لم يتسنَّ تطبيقها في الفترة الماضية/ مصيفاً "تغيير الدستور كلياً يحتاج إلى نية دولية وجميعنا نعلم ذلك، لذا لا بد من التفكير بشكل واقعي بببعض التحسينات أبرزها تعزيز دور الشباب في بناء الدولة والانخراط في العمل السياسي وذلك عبر وضع كوتا للشباب في  مجالس الإدارة والمجالس البلدية.