لم يتجاوز عدد المرشحين للانتخابات الـ34، وأكثرهم من نواب كتلتي الرئيس نبيه بري و"حزب الله". ومن المتوقع أن تشهد المديرية العامة للشؤون السياسية تدفّق أعداد من المرشحين على المقاعد الـ128. وتفيد المعلومات بأن كل الكتل والأحزاب، إضافة إلى مجموع المستقلين، أعدّوا طلباتهم تمهيدا لتقديمها. ولا يمكن لأي جهة ترى أن الاستحقاق لن يحصل في موعده في 10 أيار المقبل إلا أن تقدّم ترشيحاتها تحسّبا لإجرائه.

وتجري غربلة أسماء المرشحين وحسمها لدى الكتل الكبرى، على مستوى "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما حسم "الثنائي" أسماء مرشحيه من دون إجراء تبديل في أسماء نوابه.

وتعمل الأحزاب الساعية إلى التحالف مع جهات أخرى على ترشيح أكثر من مرشح على أكثر من مقعد تحسّبًا للوقوع في أي مشكلة في الدقيقة الأخيرة التي تسبق إسقاط الأسماء المشتركة على اللوائح، وسط خشية من عدم التوصل إلى تحالف على لائحة واحدة. وتتجه الأنظار إلى الساحة المسيحية لترقّب تحالف "القوات" والكتائب أو عدمه، بعد افتراقهما في دورة 2022. ويقول الطرفان إن الاتصالات مفتوحة بينهما من دون البت في خريطة التحالفات.

ولا تغيب الماكينة الانتخابية الكتائبية عن إمكان حجز الحزب مقعدين في بعبدا والشوف، ولا يتحقق هذا الأمر من دون التنسيق مع معراب. وفي حال حصول ذلك، سيفترق النائب كميل شمعون عن "القوات".

في الانتخابات السابقة بلغ عدد المرشحين 1044 مرشحا، مع توقع ارتفاع هذا العدد هذه المرة، ولا سيما مع ترقّب مرشحي "تيار المستقبل". ومن المتوقع ارتفاع عدد المرشحين من مشارب سياسية وطائفية عدة في مقاعد مسيحية، مثل الأقليات في بيروت الأولى، والمقعدين الأرثوذكسي والماروني في طرابلس، حيث يطمح من سيشغلها في الدورة المقبلة إلى الفوز، ولو بكسر الحواصل، على غرار تجربة النائب جميل عبود في طرابلس الذي فاز بأقل من 100 صوت. وفي المناسبة، لم ينطق الرجل بحرف واحد في الهيئة العامة، شأنه شأن نواب آخرين لا بأس بعددهم.

وتلازما مع الترشيحات المنتظرة، يجري التوقف عند الرأي القائل إنه من الصعوبة بمكان تمكّن الحكومة من إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لا مفر من تجرّع كأس التأجيل نتيجة عدم تمكّن وزارة الداخلية من تطبيق القانون قبل البت في مصير الدائرة الـ16، في لحظة لا ينفك فيها الرؤساء الثلاثة عن التشديد على إجراء الاستحقاق في موعده، لكن وقائع التصريحات والإشارات على الأرض لا توحي بذلك.

ويتوقف المراقبون هنا عند توقيت توقيع الرئيسين جوزف عون ونواف سلام على المرسوم رقم 2591، القاضي بفتح دورة استثنائية ودعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 2 آذار إلى 16 منه، ليقرر مكتب المجلس مناقشة سائر مشاريع القوانين والاقتراحات. ولم يصدر هذا المرسوم من دون التنسيق مع بري، الذي "لا يمانعه".

وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر متابعة، إلى إيجاد مخرج للانتخابات في حال لم يستطع المعنيون إجراء الاستحقاق في موعده بناءً على التاريخ الذي حددته الداخلية.

وتقضي هذه التسوية، في حال بلورة التوافق عليها، بالتمديد أولًا للبرلمان لمدة سنة، على أن يُرفق ذلك بإلغاء الدائرة الـ16 والبطاقة الممغنطة، وحصر اقتراع الناخبين، من المقيمين والمغتربين، في لبنان. وينتظر هنا موقف الأحزاب المسيحية أولًا، وما إذا كانت ستوافق على هذا المخرج، لأنه ينسف حق غير المقيمين في الاقتراع في الاغتراب، على غرار دورة 2022.

ورغم كل المناخات غير الحاسمة بشأن إجراء الانتخابات في موعدها، وسط الخلاف المفتوح بين بري وسلام حول مقاربة قانون الانتخاب وتصويت المغتربين، سيتدفّق المرشحون بدءًا من الاثنين، إذ إن أحزابًا وكتلًا ومستقلين يتسابقون للفوز بمقاعد ساحة النجمة، التي كانت وما زالت محل طموح الكثيرين.