هم نواب لأكثر من 30 عاما! يتصدّر اللائحة رئيس مجلس النواب نبيه بري. 

هم لائحة من 7 نواب لا يزالون في مجلس النواب، من دون انقطاع، لـ 34 عاما بالتمام والكمال.
في نيسان 1972، أجريت الانتخابات النيابية اللبنانية، وكان يُفترض أن تليها دورة انتخابية بعد أربع سنوات، عام 1976، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية منع أيّ تداول انتخابي – ديموقراطي.

هكذا سلك مجلس النواب يومها طريق التمديد. فكان أن أقر البرلمان ما يقارب الـ8 قوانين، مدّد خلالها الولاية لنفسه حتى عام 1992، فكانت أولى انتخابات ما بعد الطائف.

لذلك، كان عدم التداول الانتخابي يسمح للنواب المنتخبين عام 1972 بالاستمرار في نيابتهم لمدة 20 عاما تحت ظرف الحروب القاهرة، مما اعتبر سببا مبررا. 

بعد الطائف، بات للبنان وللانتخابات فيه قصة أخرى.

فإذا احتُسب تاريخ الانتخابات النيابية منذ عام 1992، يتبيّن أن النواب السبعة، وعلى رأسهم بري، استمروا في ولاياتهم النيابية وكانوا من "الثوابت" عند كل استحقاق.

وفق "الدولية للمعلومات"، وفي حال عدم تمديد ولاية مجلس النواب الحالي، فإن النواب السبعة يكونون قد حافظوا على استمراريتهم في مراكزهم النيابية. وهم، إلى جانب الرئيس بري، النواب: علي عسيران، ميشال موسى، محمد رعد، أيوب حميد، أكرم شهيب ومروان حماده.

في المحصلّة، وتبعا للانتماء الطائفي، يتوزعون كالآتي: 4 نواب شيعة، 2 دروز، واحد روم كاثوليك.
وفق توزيع الكتل النيابية، تحصد كتلة "التنمية والتحرير" المرتبة الأولى، عبر استمرار أربعة نواب من أعضائها في الندوة البرلمانية، بلا انقطاع (بري، عسيران، موسى، حميد).

تليها كتلة "اللقاء الديموقراطي" عبر استمرار اثنين من أعضائها في شكل منتظم ودوري (شهيب وحماده).

ثم تأتي كتلة "الوفاء للمقاومة"، عبر احتفاظ رئيس الكتلة محمد رعد بمقعده لـ34 عاما. 
اللافت أيضا أن خمسة من بين هؤلاء النواب احتلوا مناصب وزارية لأكثر من مرة، إذ كانوا يجمعون بين النيابة والوزارة أحيانا كثيرة.

ومنذ ما بعد اتفاق الطائف، استمر انتخاب بري رئيسا لمجلس النواب، وتحديدا منذ 20 تشرين الثاني 1992 حتى أيار 2026 ليحافظ على منصبه، مع كتلة نيابية وازنة لطالما تمتعت بتمثيل وزاري وازن في مختلف الحكومات اللبنانية التي تشكلّت بعد الطائف. فيكون بري بذلك حصد الجائزة الأولى بـ"ثباته" في النيابة والرئاسة معا!