بات واضحاً أن الرئيس نبيه بري أراد بترشحه تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبترشيحه شبه المحسوم للمغترب منذ أكثر من أربعة عقود، الرئيس السابق الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز عن الدائرة الـ16 المستحدثة، يكون قد سجل رسالة ثانية مفادها أن لا مهرب من إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، على الرغم من رأي هيئة الاستشارات والتشريع غير الملزم في وزارة العدل وسعي غالبية مجلس النواب إلى تعديل القانون.

أمام هذا الواقع الذي كانت وزارة الداخلية والبلدايات ستواجهه عاجلا أو آجلا بعد فتح باب الترشح رسميا، يبرز سؤال أساسي: هل يحق للداخلية رفض قبول هذا الترشح إلى حين حل معضلة قانون الانتخاب؟ 

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أصدر تعميمه المتعلق بفتح باب الترشيحات منذ فترة في المديرية العامة للشؤون السياسية في الوزارة، مستثنيا الدائرة الـ16 الخاصة بالمنتشرين، ما قد يفتح الباب أمام الداخلية لرفض قبول طلبات الترشح، لكون القبول يتم استنادا إلى هذا التعميم الإداري.

في هذا السياق، يقول الخبير القانوني المحامي عادل يمين لـ"النهار": "على الرغم من وجود مشكلتين، أولاهما في تعميم الحجار والثانية في أن الحكومة تجاهلت وضع النصوص التطبيقية لاقتراع المنتشرين وفقا لما أوجبه القانون، فقد نص قانون الانتخاب على أن إمكان العمل بدائرة المنتشرين واجب على الحكومة، ويعدّ تجاهلها سلوكا غير قانوني".

من جهته، يشير مصدر في حركة "أمل" لـ"النهار" إلى أن على وزارة الداخلية قبول هذا الترشح حين يحصل، وإذا لم تفعل فعندها سيتبين من يعرقل إجراء الاستحقاق وفق القانون المقر في مجلس النواب". ويضيف: "من الواضح أن الحركة أكثر المتحمسين للانتخابات، وحجة أن تنظيم هذه العملية في الخارج تقنيا غير ممكن وصعب ساقطة، لأن الآلية التي تعاونت عليها وزارتا الداخلية والخارجية في دورة الـ2022 أصعب من المطروح الآن، وكانت يستوجب وضع عشرات الصناديق في كل دولة وفقا لنفوس المغتربين، وهذا ما لسنا في حاجة إليه الآن".

وعلى الرغم من أن المصدر لم يجزم ترشيح فواز قبل إعلان الحركة ذلك رسميا، يقول: "الحركة متجهة إلى ترشيح شيعي غير حزبي محبوب بين المغتربين، وهذه الصفات تنطبق على فواز".

النقاش الدائر حول الدائرة الـ16 سياسي بامتياز، لكن آلية الاقتراع ضمنها لا تزال غير واضحة لكثر، خصوصا لدى غير المقيمين، وهم الجهة الأولى المعنية بهذه الدائرة، فكيف تُجرى عملية الاقتراع فيها؟

ينص القانون على أن الدائرة الـ16 تضم ستة مقاعد نيابية مخصصة للمغتربين، موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا فقط ما نص عليه القانون، إذ لم يضع تقسيمات فرعية داخل الدائرة، بل تعامل معها على أنها دائرة عالمية واحدة، تاركا التفاصيل الأخرى كضرورة تمثيل الـ6 قارات في الفائزين، واعتبار القارات الست دوائر صغرى، للمرسوم التطبيقي الذي تأخر إصداره، مع العلم أن الأحزاب المطالبة باعتماد هذه الدائرة (الثنائي والتيار الوطني الحر) لا تطالب بآلية معينة واضحة لاعتمادها، وهذا ما يصعب المهمة أمام أي مرشح مغترب ينوي الترشح الآن. إلا أنه لن يستطيع تحديد من هم ناخبوه ولمن يجب أن يتوجه: للبنانيين في قارته أو للبنانيين في العالم بأسره؟