واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
سوريا تنظّم دخول الشاحنات عبر المنافذ… ولبنان يحذّر من تداعيات قرار المنع
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي قراراً جديداً ينظّم حركة الشحن عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، متضمناً قيوداً على دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية.
وينص القرار على منع دخول أي شاحنة إلى المنافذ البرية أو المرافئ للتحميل أو التفريغ ما لم تحصل مسبقاً على إيصال رسمي من مكتب نقل البضائع، على أن تتولى وزارة النقل إصدار هذا الإيصال. كما يمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى سوريا عبر المعابر البرية، على أن يتم تفريغ حمولتها داخل الساحات الجمركية (الطابون) ونقلها إلى شاحنات سورية وفق الإجراءات المعتمدة.
واستثنى القرار الشاحنات العابرة بنظام "الترانزيت"، على أن تتولى الضابطة الجمركية مرافقتها بين المنفذين المعنيين، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.
في المقابل، عبّر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن عن استغرابه من منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا، معتبراً أن لبنان كان يتطلع إلى تفاهمات تخفف رسوم عبور الترانزيت بدلاً من تشديد القيود.
وأكد أن النقل البري إلى سوريا وعبرها يمثل حاجة اقتصادية ملحّة للبنان، داعياً إلى معالجة أي إشكالات عبر الحوار بين الجهات المختصة في البلدين. وحذّر من أن منع الشاحنات اللبنانية سيؤدي إلى أعباء إضافية، خصوصاً على البضائع المبردة والحساسة، وقد يدفع التجار إلى الاستغناء عن الشاحنات اللبنانية، ما ينعكس سلباً على الاقتصادين اللبناني والسوري على حد سواء.
ورأى اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت أن "قرار عدم السماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية يهدّد موقع لبنان كممرّ أساسي لحركة العبور في المنطقة".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
