لم تنتهِ فصول عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، في انتظار ما ستقدم عليه فصائل "التحالف" التي قدمت رؤية للحكومة تتناول الخطوات الأمنية والإنمائية. وكانت "فتح" قد عمدت إلى تسليم شحنات من سلاحها في المخيمات، فيما لم تحذُ "حماس" حذوها، وهي ترد على كل من يراجعها بأنها لا تملك سلاحا ثقيلا، مع تأكيد حركة "الجهاد الإسلامي" أن ما استعملته إبان الحرب الأخيرة يعود إلى "حزب الله".

وتؤكد مصادر فلسطينية أنها تنتظر دعوة رئيس لجنة الحوار رامز دمشيقة وتسليمه خلاصة ما توصلت إليه الفصائل التي تغرد خارج فلك "فتح"، مع تشديدها على أنه لا ينبغي التعامل مع المخيمات من "زاوية البندقية". 

عناصر مسلّحة في مخيم برج البراجنة (حسام شبارو).

ويشدد قيادي في "حماس" على أنها لم تشارك في أي اشتباكات ولم تستعمل السلاح في المخيمات "ضد أي جهة فلسطينية، ولا اللبنانيين، وأن وجهتها الحقيقة كانت وستبقى نحو فلسطين". ويضيف أن ملف السلاح في المخيمات "لا يعالج من هذا المنظار، وهو موجود منذ العام 1969 لقضية مضي عليها 77 عاما، والتحالف لم يقفل باب الحوار والتعاون مع الدولة اللبنانية وكل سلطاتها".

وترفض الحركة ربط سلاحها الخفيف بسلاح "حزب الله". ولن تتأخر في الحوار مع السلطات اللبنانية "التي نحترم سيادتها، ولم تنقطع اتصالاتنا بالأجهزة الأمنية وخصوصا الجيش".

وترى فصائل "التحالف" التي تقاطعها "فتح" أن الأخيرة "قامت بخطوة منفردة من دون التشاور مع سائر الفصائل، وكانت تهدف إلى استبدال قيادات بأخرى مربوطة بفريق رام الله، وتنفيذ استعراضات إعلامية، ما أدى إلى مشكلات في صفوف منظمة التحرير نفسها".

وفي انتظار ما ستتهي إليه اتصالات "التحالف" مع دمشقية، تجري جهات أوروبية تعنى بالمخيمات اتصالات بين الطرفين.

وتعقد منظمة "بروميديشن" الفرنسية مؤتمرا في فندق في بيروت الإثنين المقبل. وسبق أن التقى ممثلون لها بعيدا من الإعلام، وجالت في المخيمات.

وتهدف بحسب مصادر مواكبة إلى القيام بوساطة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني وبناء جسور أكبر بينهما للتوصل إلى قواسم مشتركة "تؤدي إلى احترام السيادة اللبنانية وعدم القفز فوقها، فضلا عن تحسين الحياة الاجتماعية للاجئين".

وستضم طاولة "بروميديشن" مجموعة ممثلين للفصائل التي تتابع واقع المخيمات وأحوال القاطنين فيها. وتتجه الأنظار الفلسطينية في هذا الوقت الى ما سينتهي إليه "مشروع السلام" في غزة الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب. 

وثمة أكثر من دولة أعلنت تأييدها لـ"مشروع غزة"، مع تعويل على قطر وبلدان أخرى. 
ويبقى أن مناخات التضييق تزداد على "حماس" في الداخل والشتات، ولا سيما بعد استهداف إسرائيل كبار قياداتها في قطر.

وتؤكد مصادر ديبلوماسية أن مكتبها أقفل في الدوحة من دون مغادرة كل كوادرها، إلا أن أكثرهم انتقل إلى تركيا.