أكّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025، مشيراً إلى أن القرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من آب/أغسطس، والذي نصّ على حصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يُشكّل محطة فارقة في هذا المسار.

وشدّد، في كلمته خلال مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي الذي انعقد بعد انقطاع دام 8 سنوات في بروكسل، على أن "القرار يُعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويُنهي وجود جميع المجموعات المسلّحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، كما يقضي ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما ينسجم مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701."

وأوضح أن "الجيش اللبناني ينفّذ هذا القرار انعكاساً لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة، بدءاً من جنوب نهر الليطاني"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأولى من المفترض أن تُنجز بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على جميع الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026".

واعتبر رجي أن "دعم الجيش اللبناني ليس عملاً خيرياً، بل استثمار استراتيجي في الاستقرار"، معرباً عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية.

الاجتماع في بروكسل. (النهار)

ولفت إلى أن "نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلّب أيضاً احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024".

وأوضح أن "لبنان أظهر استعداداً للتهدئة والحوار"، مضيفاً: "إلى حين التوصّل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية، يبقى الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949، المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية".

وشكر رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا، معرباً عن تطلّع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه".

وأشار إلى "أهمية البدء بنقاش استشرافي بشأن الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن بشأن قوات اليونيفيل"، مرحّباً بتفكير الاتحاد الأوروبي في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية.

وعن التعاون الاقتصادي بين لبنان والاتحاد الاوروبي أكّد، المسؤول اللبناني تطلّع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، مشدّداً على التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي.

وختم كلمته بالتطرّق إلى ملف النازحين السوريين، معتبراً أن "السبيل إلى الأمام لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصّل إلى حلول مستدامة"، مؤكّداً أن "دعم عودة آمنة وكريمة وتدريجية إلى سوريا يُعدّ أمراً أساسياً لاستقرار لبنان وللتوازن الإقليمي".

بدورها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن "لبنان في مرحلة حساسة ووقف إطلاق النار هش".

واعتبرت أن "رفض حزب الله نزع سلاحه يهدّد بزعزعة استقرار لبنان".