رفعت كتلة الوفاء للمقاومة سقف موقفها خلال اجتماعها الدوري، مهاجمة قرار إشراك مدني في لجنة الميكانيزم. وشمل بيانها تحذيرات سياسية وإعلامية واقتصادية طالت أداء السلطة وملفات أساسية من الحدود إلى الموازنة والجامعة اللبنانية.

وقالت الكتلة في بيانها إن السلطة ارتكبت "سقطة جديدة" عبر موافقتها على إشراك ممثل مدني في لجنة الميكانيزم الخاصة بمتابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرة أن الخطوة تُعدّ تراجعاً غير مبرَّر عن الموقف الرسمي السابق الذي ربط إشراك المدنيين بوقف كامل للعدوان. وأكدت الكتلة أن هذا التنازل "لن يوقف الاعتداءات"، طالما أن إسرائيل تواصل التصعيد بدعم أميركي، وأن آلاف الخروقات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع في القرى الجنوبية.

صورة أرشيفية

وانتقدت الكتلة ما وصفته بارتفاع "اللغة التصالحية" تجاه إسرائيل لدى بعض الشخصيات والجهات اللبنانية، معتبرة أن تبرير الاعتداءات أو منح منصات للمتحدثين الإسرائيليين يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين، داعية وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والسلطات القضائية إلى التحرك الفوري لوقف هذا "التسيّب الإعلامي" وتداعياته على الوحدة الوطنية.

وفي مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، رأت الكتلة أن المناسبة فقدت معناها في ظل ما وصفته بجرائم الإبادة المنظمة في غزة والاعتداءات المستمرة على لبنان، محمّلة الولايات المتحدة والدول الغربية مسؤولية الشراكة في هذا المسار، ومناشدة الشعوب الحرة رفع وتيرة التحرك دفاعًا عن الحق والعدالة.

ورحّبت الكتلة بإقرار لجنة المال والموازنة اعتمادات لبدء إعادة إعمار المنازل المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرة الخطوة تأكيدًا على مسؤولية الدولة تجاه القرى الأمامية وسكانها. كما شددت على ضرورة أن يتضمن مشروع موازنة 2026 إجراءات واضحة لمعالجة فجوات رواتب القطاع العام ومنع التفاوتات غير المبررة في المساعدات والتعويضات التي تمس حقوق العاملين والمتقاعدين.

ودعت الكتلة الحكومة إلى الإسراع في إنجاز ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، حفاظًا على انتظام العمل في المؤسسة الأكاديمية الوطنية بعيدًا من الحسابات الضيقة، مؤكدة كذلك إدانتها لما وصفته بـ"البلطجة والقرصنة والتهديدات الأميركية" ضد دول العالم المستضعف، محذّرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الدوليين.