ليست مفارقة أن يصدر كلام سوري يكشف أن لا معتقلين لبنانيين في السجون السورية. فالإهمال المزدوج، اللبناني والسوري على مر الأعوام والعقود، سيفضي حتما إلى نتيجة مماثلة.

برز أمس كلام لوزير العدل السوري مظهر الويس، قال فيه: "لا سجناء لبنانيين باقون في سوريا".

أبواب السجون السورية فتحت، حتى إن المعتقلات السرية باتت نسبيا معلومة، وكشف عدد منها. فهل من ترجمة عملية، وتحديدا لبنانية لهذا الكلام؟ والأهم، كيف لهذه القضية النازفة أن تعالج؟

يبادر رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" علي أبو الدهن بالقول: "بالطبع، لا معتقلين لبنانيين بعد في السجون السورية. لم نفاجأ بهذا الكلام، لا بل سبق أن قلناه بعد فترة من سقوط النظام السوري الأسدي".

أبو الدهن الآتي من لقاء نائب رئيس الحكومة طارق متري المكلف متابعة التنسيق مع سوريا في الملف، يرى أن الموضوع ينبغي أن يعالج في إطار واضح، ولاسيما بعد المتغيّر الأساسي في سوريا منذ عام.

يكشف أنه طالب متري وعبره السلطة اللبنانية، بخطوتين سريعتين: "الأولى: تحديد يوم وطني تكريمي لجميع الشهداء والمعتقلين والضحايا الذين عانوا الاحتلال السوري ودفعوا أثمانا مختلفة. والثانية، إعلان رسمي لأهالي الضحايا أن لا معتقلين لبنانيين أحياء في سوريا".

يشدد أبو الدهن على "أننا في هذا الملف نتحدث عن معتقلين لبنانيين وفي سوريا تحديدا، أي عن 622 معتقلا، لا عن ضحايا الإخفاء القسري الـ17 ألفا. الملفان منفصلان، وبالتالي أطر الحل تختلف". ويقول: "لا يزايد علينا أحد. نريد آليات عملية ومنطقية لملف المعتقلين، واليوم، على السلطة تحمل مسؤولياتها أمام أهالي الضحايا".

في الأساس، الإهمال الرسمي اللبناني مزمن، ويعود إلى ما يقارب الـ35 عاما، أي منذ الـ1990، التاريخ الرسمي لانتهاء الحرب اللبنانية. وإذا أردنا أن نحدد أكثر، فهو مرتبط بتاريخ 26 نيسان 2005. بمعنى أننا إذا أردنا "تبرير" النظام اللبناني الذي كان سائدا قبل ذلك بذريعة "التواطؤ" مع النظام السوري، على قاعدة "الأخوة والتعاون والتنسيق"، فإنه بعد انسحاب سوريا عسكريا، كان يفترض في السلطة اللبنانية التي تسلمت تباعا زمام الحكم في لبنان، على مراحل، أن تقوم بواجبها تجاه هذا الملف الإنساني. 
حينها ربما، كان يمكن الإفراج عن معتقلين لبنانيين أحياء من السجون السورية. أما اليوم، فالمعادلة معكوسة تماما.

يعلّق أبو الدهن: "يكفي استهلاك طاقات الأهالي ووقتهم وتعبهم. ينبغي أن يصارحوا وأن يرفق ذلك بتعويضات. والتعويضات لا تعني الشق المادي فقط، أسوة بتعويضات المحررين من السجون الإسرائيلية، إنما تعويضات معنوية، عبر إحياء ذاكرة هؤلاء الشهداء وتخصيص يوم وطني لهم وحفظ ذاكرتهم التي هي من الذاكرة الوطنية، أي أنها لا تتجزأ".

الوفاء للقضية لا يكون بالقول لأمّ معتقل "ابنك ليس موجودا في السجون السورية"، ويقفل الملف هنا. على العكس، عندها، يبدأ العمل عبر آليات واضحة، وفق أبو الدهن، "وما دام كان هناك إهمال كبير جدا، فلتتحمل السلطة تصويب هذا المسار وتصحيح الخطأ، بالحد الأدنى".

على مر الأعوام، كان لا يزال ثمة أمل كبير في أن يكون ثمة معتقلون لبنانيون أحياء في سوريا. ولم "يتكرّم" أي مسؤول لبناني أو رئيس جمهورية بالسؤال عنهم! أما اليوم، فلتحترم تضحيات الأهالي أولا، ويقفل ملف الاعتقال في سوريا، كي يفعلّ عمل الملف الآخر، وهو ملف ضحايا الإخفاء القسري والمقابر الجماعية... هذا الملف أكثر من مزمن، سيمتدّ من لبنان إلى سوريا ليبدأ التنقيب عن عظام أبناء وأزواج وإخوة، تمت تصفيتهم في لبنان وسوريا أو "بين المنزلتين"، لنصل فعلا إلى المصارحة والمصالحة...