مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية كل أربع سنوات في لبنان، يبرز سؤال جوهري: هل من مبالغ كبيرة وصلت أو ستصل إلى الأحزاب للإنفاق على حملاتها؟ الإجابة عن هذا السؤال تحدد ملامح المعركة، وربما نسبة الاقتراع التي تتأثر بلا شك بعامل المال، وهذا ما كان واضحا في دورة 2022 التي قيل إن غالبية الأحزاب لم تنفق فيها الكثير (بلغت نسبة الاقتراع حينها فقط 41%)، خصوصا أنها أتت بعد سنتين فقط على نهيار العملة الوطنية والنكسة الاقتصادية غير المسبوقة والعزلة الدولية للبنان.

وعلى الرغم من أنه يفصلنا عن استحقاق دورة الـ2026 ستة أشهر، فقد شكلت غالبية الأحزاب الكبرى عمليا ماكيناتها الانتخابية وأعطت قياداتها "كلمة السر" لمفاتيحها في المناطق لبدء العمل، في وقت تتزايد فيه دقة الحسابات السياسية على ملفات داخلية معقدة، بداية من استكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة مرورا بتبلور موقف رسمي من إمكان مفاوضة لبنان لإسرائيل مباشرة وتحصيل انسحابها من النقاط اللبنانية، وصولا إلى حسم الصيغة التي سيرسو عليها قانون الانتخاب. فماذا تقول الأحزاب عن إنفاقها الانتخابي الذي يُتوقع أن يبدأ في الشهر الأول من العام المقبل؟

رئيس الماكينة الانتخابية للحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وليد صافي يشير لـ"النهار" إلى أن "العمل بهيكلية الماكينة وتوزيع المسؤوليات بدأ، وفي استراتيجيتنا ألا نتخطى سقف الإنفاق الذي يحدده القانون لنا، ولكن في الوقت نفسه ليس لزاما علينا أن نصل إليه، وقد يكون لإنفاقنا أقل". 

أما رئيس جهاز الإعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور فيلفت إلى أن "القوات أساسا في كل الدورات السابقة لا تعتمد على الإنفاق الكبير، ونحن لدينا ماكينة حزبية تعمل من دون مقابل، ومحازبون في كل المناطق، ووسائل إعلام، ولسنا في موقع الحزب الضعيف شعبيا وتنظيميا كي يلجأ إلى سياسة دفع مبالغ كبيرة في استحقاق كهذا، بل على العكس، وضعنا التنظيمي استثنائي، وكذلك شعبيتنا، باعتراف خصومنا، لذا لسنا في حاجة إلى تسويق قوي كالتسويق لحزب أو مرشح جديد".

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

ويذكر جبور أن بعض الأحزاب والشخصيات كل حملاتها الانتخابية قائمة على المال "وهذا ما يتضح قبل شهرين فقط من الانتخابات وليس أكثر".

وعن وضع الماكينة الانتخابية لـ"حزب الله" الخارج من حرب ضروس كلّفته بشريا وماليا الكثير، يؤكد الكاتب والباحث في الشؤون السياسية قاسم قصير أن الحزب بدأ يستعد للانتخابات عبر إجراء إحصاءات ودراسة التحالفات الممكنة وتفعيل ماكينته وتكليف الوزير السابق محمد فنيش هذا الملف"، مضيفا: "لا مشكلة لدى الحزب في تمويل حملته، وهو وضع أسسا للعمل الانتخابي، وملف المتضررين من الحرب وتعويضاتهم يدرسه الحزب كملف منفصل عن الانتخابات".

من جهته، يقول مصدر قيادي من حركة "أمل" لـ"النهار" إن "الحركة في كل الدورات الماضية ميزانيتها أقرب إلى صفر من الأرقام التي يدفعها الحلفاء والخصوم من الأحزاب في فترة الانتخابات، ولا شيء جديدا هذه السنة، ودائما يكون التعويل على وفاء القاعدة الحركية في البلدات والقرى، أما الماكينة الانتخابية فتشمل المنظمين في الحركة، وأكاد أقول إنهم ينفقون من جيوبهم ليصلوا إلى مكاتب الحركة ومراكز الاقتراع يوم الانتخابات للعمل".

لن يكون مستبعدا أن يشكل تحريك المياه الراكدة في وصول حقائب المال الانتخابي لأحد الأحزاب الكبرى، دافعا للأحزاب المنافسة إلى استقدام تمويل "على عجل" من أي مصدر كان لضمان عدم خسارة أصوات حاسمة، خصوصا في بعض المقاعد الحساسة في دوائر يكون الفوز فيها "على المنخار".