على سخونة الجلسة الأخيرة للحكومة على وقع الضربات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وكتاب "حزب الله" الموجّه للرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني القاضي بعدم السير بمفاوضات مع إسرائيل، كان قانون الانتخاب نجم الجلسة الذي يترقبه اللبنانيون من مقيمين ومنتشرين من جراء تعلقهم بهذا الاستحقاق والبناء عليه وإسقاطه على جملة من الملفات، ولا سيما حيال ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" فضلاً عن " التيار الوطني الحر" إلى نواب مستقلين لعدم قدرتهم على إنشاء ماكينات انتخابية في الخارج على غرار الأحزاب الكبرى.

رئيس الجمهورية جوزف عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء في قصر بعبدا أمس. (نبيل اسماعيل)

وجاء في مشروع الحكومة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و2022 بدلاً من إلغائها بمثابة الفوز بجولة في لعبة الكباش المفتوحة واستفادة حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب من هذا التطور الحكومي بدعم من وزراء رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام.

وكسب المؤيّدون لإلغاء الدائرة الـ16 والإفساح أمام المغتربين في انتخاب النواب الـ128 على غرار الدورة الأخيرة جولة الحكومة حيث أيد التعديل وصوّت عليه 17 وزيراً، واعترض الوزراء الشيعة الـ5.

ويجري ترقب المرحلة الثانية لمشروع الحكومة في البرلمان وكيف سيتعاطى معه الرئيس نبيه بري الذي سبق أن أكد لـ"النهار" تمسكه بطبعة القانون الحالي وأنه يأتي في المرتبة بعد الإنجيل والقرآن. ومن هنا ينتظر الجميع كيف سيتعاطى مع "هدية" الحكومة من دون أن يوضح بعد مقاربته لهذا المشروع إن كان سيرسله إلى لجنة درس اقتراحات مشاريع قوانين الانتخاب أم سيضعه على جدول جلسة الهيئة العامة المقبلة. 

ولم تصدر بعد أي مواقف من نواب "الثنائي" بعد تبنّي الحكومة لهذا المشروع في انتظار ما سيخرج به بري بعدما أصبحت هذه الكرة الساخنة في ملعبه. ويتوقع مراقبون هنا أن الأفرقاء في البرلمان سيتجهون إلى أزمة سياسية مفتوحة إن لم يقدم بري على وضع مشروع تعديل القانون على جدول أعمال الجلسة.