لجنة متابعة قضيّة إخفاء الصّدر: تسلّمنا من الوفد الرّسمي الليبي نسخة عن التّحقيقات والأوراق تخضع للتّدقيق والتّقييم

سياسة 03-11-2025 | 20:46

لجنة متابعة قضيّة إخفاء الصّدر: تسلّمنا من الوفد الرّسمي الليبي نسخة عن التّحقيقات والأوراق تخضع للتّدقيق والتّقييم

أشار البيان إلى أنّ "الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية".
لجنة متابعة قضيّة إخفاء الصّدر: تسلّمنا من الوفد الرّسمي الليبي نسخة عن التّحقيقات والأوراق تخضع للتّدقيق والتّقييم
الإمام موسى الصدر.
Smaller Bigger

أعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في بيان، أنّ "الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. وقد سلم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال إنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه. وتخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب".

 

الإمام موسى الصدر.
الإمام موسى الصدر.

 

وأشار البيان الى أن "الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الاقتراحات والمعلومات، كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا. وتم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية".

 

  
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 8/19/2026 3:24:00 PM
شطب الأصفار قد يجعل التعامل بالليرة أكثر سهولة، لكنه لا يعيد إليها الثقة. فاستعادة هذه الثقة تتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى انهيارها، لا إعادة ترتيب الأرقام على الأوراق النقدية.
رياضة 8/19/2026 9:09:00 AM
نجم كرة القدم البرازيلي "نطق الشهادتين وأصبح مسلماً"، كتبت حسابات مع الصورة.
لبنان 8/19/2026 9:10:00 PM

أكّد الوزير رجي لـ"النهار": "ان هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي ديبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة مُنح له سابقاً أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها".