ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي. بعد الإنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة جاء فيها: "لقد آلمنا، كما جميع اللبنانيين، اغتيال الشاب الطالع إليو أبو حنّا على مدخل مخيّم شاتيلا الفلسطيني منذ أسبوع. فإنّا نعزّي والدَيه، ونصلّي لراحة نفسه، وندين أشدّ الإدانة هذا الاغتيال الغاشم".

وتابع: "الإيمان الذي أعلنه بطرس هو إيمان صادق وثابت، لا يتقلّب مع الظروف، بل يصمد أمام العواصف. وهذا ما نحتاجه اليوم في لبنان: إيمان وطني ثابت، يضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، ويعتبر الإنسان أغلى من كل حساب".

واعتبر الراعي أن "لبنان يعيش مرحلة دقيقة: الاقتصاد منهك، المؤسسات مشلولة، الشعب يتألم، والمغتربون الذين يحملون صورة لبنان في العالم يطالبون بحقّهم المشروع في المشاركة بصنع القرار الوطني.

الشاب إيليو إرنستو أبو حنا (إكس).

بحسب القانون رقم ٤٤/٢٠١٧  وتحديداً المادتين ١١٢ و١٢٢، خُصِّص للمغتربين اللبنانيين ستة مقاعد في مجلس النواب (واحد لكل قارة). لكنّ العديد من القوى الوطنية تطالب اليوم بحقّ المغتربين الكامل في انتخاب جميع النواب الـ١٢٨، لا أن يقتصر تمثيلهم على ستة فقط. فالمغترب اللبناني ليس مواطناً من الدرجة الثانية. بل هو ابن هذا الوطن، غادره مكرهاً أو ساعياً وراء لقمة العيش، لكنه بقي مرتبطاً به عاطفياً واقتصادياً وإنسانياً. لقد ساهم المغتربون، وما زالوا، في دعم لبنان في أصعب الأوقات، بالتحويلات المالية، وبالمشاريع، وبالصورة الإيجابية التي نقلوها عن بلدهم. فهل يُكافأون اليوم بتقليص حقّهم الدستوري؟

إن تعطيل إدراج تعديل هذا القانون على جدول أعمال مجلس النواب، وتأخير تطبيق حقّ الانتخاب الكامل، هو تراجع عن مبدأ المساواة والمواطنة بحسب الدستور. فالوطن لا يقوم بالتهميش، بل بالمشاركة الكاملة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين".


وختم: "كما تُبنى الكنيسة على الإيمان، هكذا أيضاً تُبنى الأوطان على الحقيقة والعدالة والضمير. الإيمان الذي جعل بطرس قائداً روحيّاً هو نفسه الإيمان الذي يُفترض أن يُلهم كل مسؤول وكل مواطن ليكون خادمًا للخير العام، لا لنفسه ولا لفئته. فالوطن الذي اهتزّت فيه القيم، وتزعزعت فيه الثقة، بحاجة إلى من يُعيد بناءه على صخرةٍ جديدة، صخرة الحقّ والمساواة والمواطنة الصادقة. وها الوطن ينتظر من المسؤولين القيام بالإصلاحات، وهي: الإصلاح السياسي والدستوري، الإصلاح المالي والنقدي والمصرفي، الإصلاح الإداري والبنى التحتيّة، الإصلاح القضائي، والإصلاح الإجتماعي والإنتاجي".