أعلنت السفارة الأميركية في بيان أن "كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانزم) في التاسع والعشرين من تشرين الأول في الناقورة، لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان".

وجاء في البيان أن الجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمّت رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، والمستشارة مورغان أورتاغوس، إضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود، وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل منهجي، معلنين أن الاجتماعات من الثالث عشر إلى السادس عشر ستُعقد قبل نهاية العام.

دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أ ف ب)

وقال الجنرال كليرفيلد: "إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين واطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويُبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان".

وأضاف: "إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ عمليات واسعة، من حماية حصاد الزيتون إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض وتفكيكها وتحييدها، ويُعتقد أنها كانت تُستخدم من جهات خبيثة. يعكس أداؤه قوة الجيش اللبناني وعزيمته لتأمين مستقبل وطنه".

وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني قدّم خلال الاجتماع تحديثًا عملانياً مفصلاً، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض قرب وادي العزية، حيث أجري استطلاع شامل للمنطقة مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وقد أشاد كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه.

كما بحثت اللجنة فرص الحد من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية، واتفق المشاركون على إبقاء هذا البند دائمًا على جدول الأعمال، ضمن الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة.

من جهتها قالت المستشارة أورتاغوس: "نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحّب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام"، مضيفة: "يتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل".

وختم البيان: "لا تزال لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانزم) تضطلع بدور محوري في رصد الالتزامات التي تعهّد بها كل من إسرائيل ولبنان والتحقق منها والمساهمة في إنفاذها".