عقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضوّ، التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهذه أبرزها

-القاضي ربيع حسامي رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت

- القاضي فادي عقيقي رئيساً لمحكمة استئناف في بيروت

-  القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

- القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

- القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

- قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

- القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال

- القاضي مارسيل حداد مدّعياً عامّاً للبقاع

- القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

- القاضي كلود غانم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

- القاضية دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

- القضاة: ميرنا كلاس، صبوح سليمان، عماد سعيد، أحمد رامي الحاج محامين عامّين تمييزيين

- القاضي غسان خوري قاضياً في هيئة القضايا في وزارة العدل

- القاضية غادة بوعلوان قاضي التحقيق العسكري الأول

- القاضية سمرندا نصار محامياً عامّاً تمييزيّاً

وزير العدل عادل نصار (انترنت).

وعقب تسلّمه ملفّ التشكيلات القضائية في وزاؤة العدل، وقال الوزير عادل نصار في مؤتمر صحافي: "اعتمدتُ معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه"، مؤكداً أنّه "لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز".

وشدّد نصار على أنّه "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس".

وزير العدل عادل نصار يتسلّم التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإعلانها pic.twitter.com/hzOFmkTTv0

— Annahar النهار (@Annahar) July 30, 2025

وردّاً على سؤال إن كان سيُحيل الوزير التشكيلات لى رئيس الجمهورية لإقرارها غداً، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر".


وفي سياق منفصل، وعشية الذكرى الخاسمة لانفجار مرفأ بيروت، علّق وزير العدل على التحقيقات في هذا المبف بالقول: "إذا كانت الدولة غير قادرة على إطلاع أهالي الضحايا على الحقيقة فستكون دولة منتقصة"، مؤكداً أنّ "المحقق العدلي مطلوب منه إكمال عمله ولن أتهاون في دعمه عن الحاجة ".


أضاف: "هناك قرار بإكمال الملفّ المرفأ حتى النهاية، وفعّلنا العمل القضائي ويجب البتّ بكلّ الملفات العالقة، ولن نقبل بوجود عائق أمام التحقيق والمحاسبة".

وحول ما إذا كان سيُنفّذ أمراً قضائيّاً في حال الادّعاء على أحد السياسيين، قال نصار: "لا أحد فوق القانون والمحقّق العدلي يقوم بدوره".