بعد أن تحوّل في الفترة الأخيرة إلى الشغل الشاغل على المستوى الوطني العام، وبالنسبة إلى النواب السنّة خصوصاً، لما شكّله من تباينات وخلافات وانقسامات وشدّ حبال، أقرّ مجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال جلسته التشريعية  قانون العفو مع تعديل بعض بنوده.  

ما هي التعديلات؟

ووفق مراسل "النهار"، تتعلّق التعديلات بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة "مبرم" من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصوراً بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.

عن أحمد الأسير

وتعليقاً على إقرار القانون، قال النائب نبيل بدر: "الآن علينا أن نجتهد أكثر أمام المحكمة العسكرية لخفض عقوبة الشيخ أحمد الأسير من المؤبد إلى عقوبة أقل، حتى يتمكن من الاستفادة أيضاً من تخفيف السنوات السجنية، من بعدها نذهب إلى المحكمة العسكرية ونقوم بعملنا لنحاول خفض عقوبته أيضاً، وقد يصل الأمر إلى أن يخرج بأقل من سنة ونصف".

انسحاب كتلتي "التيار" و"الحزب" 

وانسحبت كتلتا "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من الجلسة بسبب عدم حضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، بالإضافة إلى النواب سيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وآلان عون.

وقد غادر وزير الدفاع الجلسة.

لحظة انسحاب وزير الدفاع ومغادرته البرلمان pic.twitter.com/iilwBwNyJQ

— Annahar النهار (@Annahar) August 12, 2026

ولفت بري إلى "أنّنا تواصلنا مع قائد الجيش والأجواء جيّدة واتّفقنا على أن ننّفذ ما اتّفقنا عليه أمس".

وقال النائب حسين الحاج حسن "إن منع وزير من الكلام في الداخل والخارج سابقة نحن لن نكون شهوداً عليها".

أما النائب سليم عون فأشار بعد انسحاب نواب التيار إلى أن "وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته، وموقفنا اليوم بالانسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا".


وسأل:"ما المانع من الاستماع إلى رأي؟ ما هذه السابقة؟ ووزير الدفاع لا يتحدّث باسم الحكومة بل باسم الجيش. ما الذي يمنع أن نسمع رأيًا غير ملزم لنا ولا لغيرنا وليس ملزمًا للحكومة؟".


وقال:"نحن نعترف بأن من يتحدث باسم الحكومة هو رئيسها ولكن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة ما يعني أن هذا ليس رأي الحكومة".

وعاد وكتب النائب عون على منصة "إكس": "بكل دول العالم، بيستشهد العسكري مرّة وحدة، إلّا عنّا بلبنان، بيرجعوا يقتلوه مرّة تانية. وبعنوان رفع المظلومية، بيرجعوا يفتحوا جروح أهلو وبيظلموهن من جديد".

وأقرّ النواب في جلسة الثلاثاء قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.

جلسة لحل الخلاف

إلى ذلك، أفاد مراسل "النهار" بأن اجتماعاً عقد قبل بدء الجلسة بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع في حضور النائب جورج عدوان، لحل الخلاف الذي حصل بينهما أمس.

وشهد قانون العفو بلبلة بعدما رفض سلام أن يلقي منسى كلمة بشأن القانون تعبّر عن موقف الجيش اللبناني، معتبراً أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة.

واليوم الأربعاء، كتب سلام عبر منصّة "إكس": "نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية. مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس... وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم".

نواف سلام. (أرشيف)

وفي مجريات جلسة الثلاثاء الصاخبة، وبعد البحث في اقتراح قانون العفو العام والسجالات التي شهدتها الجلسة بين النواب، توقّفت الجلسة لإجراء مشاورات، قبل أن يقرّر رئيس مجلس النواب رفعها.

وبحسب معلومات "النهار"، لم يحضر منسى الجلسة المسائية، إثر عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن إلقائه كلمة أمام النواب.

وردّ سلام، في الجلسة نفسها على الجدل بشأن منسى وغيابه عن الجلسة، نافياً أن يكون طلب منه عدم الحضور، ومؤكداً أن منسّى كان قد أعدّ كلمة حول اقتراح قانون العفو، إلا أنه أبلغه أنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، استناداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها. 

ووصف سلام الادّعاء بأنه منع منسّى من حضور الجلسة بأنه "افتراء باطل"، مؤكداً أن وزير الدفاع "صديق عزيز" وأنهما يعملان وفق مبدأ التضامن الوزاري.