حين وصل النواب إلى البند الرقم 40 من جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، فُقد النصاب. وكانت ستة بنود لا تزال في الجدول، أبرزها اقتراحات قوانين ثلاثة:

• اقتراح العفو العام: لم يطرح على التصويت النهائي. السبب فقدان النصاب واستمرار الخلاف السياسي حول المستفيدين من العفو والاستثناءات وخفض العقوبات، وتأثير ذلك على فئة الموقوفين الإسلاميين، وفي مقدّمهم الشيخ أحمد الأسير.
• اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام: لم يناقش ولم يصوّت عليه. السبب فقدان المجلس النصاب القانوني بعد انسحاب نواب "تكتل الجمهورية القوية"، وتخوفهم من تأثيره على العفو العام.
• قانون الإعلام: لم يصل المجلس إلى مناقشته. السبب خروج النواب قبل الوصول إلى هذا البند نتيجة فقدان النصاب.

عادة، عندما لا يقر البرلمان اقتراحات قوانين بسبب عدم مناقشتها، يعاد إدراجها في جدول أعمال الجلسة الجديدة. أما حين تناقش، فإمّا أن تحال على اللجان لمزيد من الدرس، وأما أن تسقط.

في حالة القوانين الثلاثة (العفو والإعدام والإعلام)، أكثر من إشكالية تحكمها وتحكم إقرارها، لاعتبارات سياسية.

على الرغم من أن هذه القوانين لم تناقش، لا سيما قانون الإعلام الذي لم يصل إليه النواب أصلا، من المرجح أن يعاد وضعه في جدول أول جلسة. لكن هذه المعادلة لن تنسحب بالضرورة على القانونين الآخرين، ولا سيما العفو.

تكاد مسألة العفو العام تعود إلى النقطة الصفر، إذ تنشط مجددا حركة الاتصالات حوله.

مجلس النواب. (نبيل إسماعيل)

بند أول... لا الوحيد

يكشف النائب وليد البعريني أن "الأفق ليس مسدودا. ثمة اتصالات لمزيد من التقارب في وجهات النظر، ولا أرى أن الأمر مستحيل. ثمة نقاط تحتاج إلى التصويب، إلا أننا نجهد ليكون الاقتراح بندا أول في أول جلسة عامة".

على خط "الجمهورية القوية"، تطالب النائبة غادة أيوب بـ"تخصيص جلسة تشريعية عامة ببند واحد ووحيد هو إقرار قانون العفو العام، لئلا يتأثر بأي قانون آخر، وخصوصا قانون إلغاء عقوبة الإعدام". وتناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب السنّة الدفع في هذا الاتجاه.

تتخوّف "القوات اللبنانية" أن يضرّ إلغاء عقوبة الإعدام بمسار العفو أو "منحه" تحديدا لفئة الموقوفين الإسلاميين، بعدما أضافت اللجان النيابية المشتركة عبارة "المؤبد المشدد"، منعا لاستفادة المدانين بجرائم خطِرة من العفو.

هذا الربط أو "التشدد" حوّلا القانونين إلى مادة سجال سياسي، أدى إلى انسحاب نواب "القوات" وتعطيل إقرار القانونين معاً. وقد قالها أحد نواب "القوات" علنا: "لو أقرّ قانون إلغاء الإعدام لما خرج أحد من الموقوفين الإسلاميين". في رأيهم أن الأولوية للعفو وترك الإعدام بعده، لا سيما أن قانون العفو يرتبط بفترة زمنية محددة فقط بالجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026.

أيّ مخرج؟

هذا الربط أعاد القانونين الى النقطة الصفر. فأي مخرج لهما؟

عند النواب السنّة، وفق معطيات "النهار"، "لا تراجع عن العفو، وتحديدا عن استفادة 146 موقوفا إسلاميا منه، ولا تنازل عن مبدأ أول ينطلق منه أي نقاش مستقبلي، هو أن تكون عقوبة السجن المؤبد 17 سنة سجنية".

يرفض البعريني عقد جلسة ببند وحيد هو العفو العام، ويقول: "لا بد أن يناقش، وأن تكون عقوبة الإعدام قد توضحت أيضا، لأن عبارة "المؤبد المشدد" ليست منزلة، ويمكن تعديلها بالنقاش. لا بد من توضيح إلغاء الإعدام منعا لأي التباس".

فأيّ حلّ أقرب إلى التطبيق؟

في المعلومات، يُستبعد تخصيص جلسة للعفو فقط، علما أن اعتبار التوافق عليه أولا سيسبق أي جلسة مرتقبة.

يقول عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب آلان عون: "من حيث المبدأ، تضاف الاقتراحات المتبقية على الجدول، إلا إذا ارتأت الهيئة غير ذلك".

وإذ يرفض استباق اجتماع هيئة المكتب قبيل الجلسة المتوقعة، لا يخفي أن "قانون العفو يتطلّب التوافق".

حتى الآن، يبدو أن مشوار العفو العام لا يزال محكوما عليه بـ"الإعدام"، لا بسبب إلغاء عقوبة الإعدام، انما لعدم الاقتناع به تماما... ومن الجميع!