قدّم القائم بأعمال مكتب المنسّق الخاص لـ الأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1701.

وأشار أرنو إلى "الدمار والنزوح واسع النطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانية وتحدّيات التعافي التي تلوح في الأفق، وذلك في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار/مارس واستمرار الوجود الإسرائيلي والنشاطات العسكرية على الأراضي اللبنانية".

وحثّ المجتمع الدولي على المساعدة في التصدي لهذه التحدّيات.

ولفت إلى مستجدّات الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الإطار الثلاثي الذي اتّفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو. 

وأكّد مجدّداً دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتّر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات من شأنها وضع حد لعقود من الصراع، مشدّداً على أهمية استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة النطاق.

قصف على جنوب لبنان. (أ ف ب)

وسلّط أرنو الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن ذلك ينبغي أن يكون جهداً متكاملًا تشارك فيه مختلف قطاعات الدولة، وبحيث يعتمد نجاح هذا المسعى على قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات للسكان.

وذكر أن الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسةً الوطنيةً التي تحظى بثقةً واسعة، سيشكّل ركيزةً أساسيةً في هذه العملية.

في الختام، شدّد أرنو على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه "في ظلّ حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل".