انتهت الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب اللبناني، الخميس، برفعها إثر فقدان النصاب القانوني، بعد انسحاب نواب كتلة "الجمهورية القوية"، وذلك في ختام اليوم الثاني من الجلسات التشريعية التي شهدت إقرار عدد من اقتراحات القوانين وإسقاط أخرى.

وقبل رفع الجلسة، أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 الصادر في 30 نيسان 2014، والمتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، إلى جانب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر عام 2002، والمتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان.

أجواء مشحونة في مجلس النواب اللبناني بعد تعذّر استمرار الجلسة التشريعية بسبب فقدان النصاب pic.twitter.com/uICEirkanN

— Annahar النهار (@Annahar) July 16, 2026

في المقابل، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف القاهرة، وفق الساعات المنصوص عليها في العقود للعام الدراسي 2025-2026.

وأعاد المجلس إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من قانون التجارة البرية، كما أحال إلى اللجان مشروع القانون المتعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.

من مجلس النواب اللبناني بعد تعذّر استمرار الجلسة التشريعية بسبب فقدان النصاب pic.twitter.com/jOOrw7Gd32

— Annahar النهار (@Annahar) July 16, 2026

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة الصباحية إلى السادسة مساءً لاستكمال البحث في جدول الأعمال، بعدما شهدت مناقشة مشروع قانون متعاقدي الإعلام سجالاً حاداً وبلبلة داخل القاعة، اضطر معها إلى تعليق الجلسة عشر دقائق لتهدئة الأجواء.

كما شهدت الجلسة الصباحية إقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها تثبيت المتعاقدين الذين حظوا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، وإعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية، وتعديل قانون حماية المستهلك، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، إضافة إلى إقرار أحكام استثنائية تتعلق بالشهادات الرسمية لعام 2026، فيما أُحيل مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا إلى اللجان المشتركة.

وتزامناً مع انعقاد الجلسة، نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاماً أمام مجلس النواب للمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم.

عقوبة الاعدام

ورأى وزير العدل، المحامي عادل نصار، بعد الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب، أن عدم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام يمنع استرداد مجرمين من الخارج، مؤكداً أن الربط بين هذا القانون وقانون العفو العام "خطأ قانوني وعملي"، ومذكّراً بأن تنفيذ عقوبة الإعدام متوقف في لبنان منذ 22 عاماً.