فيما كانت أصوات الغارات تهزّ مدينة صور وأكثر من ثلثيها قد أنذره الجيش الإسرائيلي، استأنفت الآليات عملها في مشروع الشواكير، وهو مشروع بناء ضخم يقام في المنطقة الحزامية للمحمية الوحيدة على طول شاطئ البحر المتوسط. معاودة العمل أتت على الرغم من القرار الذي كان قد صدر في 13 آذار/مارس العام الماضي عن قاضية الأمور المستعجلة في صور يولا غطيمي، ويقضي بوقف كل الأشغال الجارية على مجموعة العقارات هذه. وبعد أسابيع من صدور القرار وعدم التزامه، تدخل قائد الجيش (لكون المشروع ناديا عسكريا ومحال تجارية لمصلحة وزارة الدفاع) لوقف الأعمال، لمخالفتها قانون البيئة وقانون المحمية، وبقيت متوقفة من تموز/ يوليو 2025 إلى نيسان/ أبريل 2026.

منذ بدء المشروع طالبت البلدية ورئيسها المهندس حسن دبوق باستيفائه الشروط القانونية المعتمدة في الحالات المماثلة، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، ما يعني أن الأعمال الجارية فعلياً مستمرة على الرغم من معارضة البلدية والمجتمع الصوري المحلي المتمثل في الجمعيات والناس، وخلافاً للقانون والقرارات القضائية.

الأشغال متواصلة

في هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية "الجنوبيون الخضر" هشام يونس لـ"النهار" أنه تم التحقق من مواصلة العمل في أيام الحرب، مضيفاً أن "هذه الأشغال متواصلة، وثمة حركة آليات وجبالة ترابة ضخمة تعمل في الموقع. لم نستطع التأكد من وجود أعمال إنشائية، لأنه لا يسمح لأحد بالدخول، ويُمنع التصوير بحجة أنه موقع عسكري".

وبحسب يونس، "الجهة المنفذة تعلم أن القضية مثارة وباتت في عهدة مجلس شورى الدولة، ولا يحق لها إكمال نشاطها، لأن للمكان خصوصية ثقافية وهو مدرج في لوائح الجرد العام لدى وزارة الثقافة، ومصنف منطقة حساسة بيئياً، ويمكن القول إنها تستغل ما يحصل من حرب ولا تكترث عملياً لما يحصل في محيطها".

فيما ينتظر أهالي الجنوب تثبيت وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم بدء ورشة إعادة الإعمار ومحاولة تعويض ما مسحته إسرائيل من البيئة الجنوبية، تبرز وقاحة المتعهد في هذه الأشغال، وتوفير وزارة الدفاع غطاء له، علما أن سكوت نواب المنطقة والأحزاب عن جريمة مماثلة لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ وعدم الاكتراث للمرحلة الدقيقة التي يشهدها الجنوب.