صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل بيان أوضح فيه خلفيات قرار مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بإنشاء "شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي" لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مؤكداً أن القرار يأتي تطبيقاً مباشراً لقانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.

وشددت الوزارة على أن تسمية الشركة لم تأتِ بقرار مستحدث من الحكومة، بل تنفيذاً للمادة 14 من القانون المذكور، التي أجازت صراحة تأسيس شركة مغفلة بهذا الاسم، على أن تكون أسهمها مملوكة بالكامل للدولة.

وأوضحت أن فلسفة القانون تقوم على الفصل بين مهام التنظيم والإشراف والرقابة، التي تعود إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وبين مهام الاستثمار والتشغيل التي أوكلها القانون إلى "شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي".

قاعة المغادرة في مطار بيروت

ورداً على ما أثير إعلامياً، أكدت الوزارة أن تأسيس الشركة لا يشكّل مساساً بدور الهيئة العامة للطيران المدني، بل يندرج ضمن الإصلاح الذي نص عليه القانون منذ عام 2002، بهدف تطوير إدارة المطار وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية.

كما نفت ما تردد عن "تفخيخ نظام الشركة"، موضحة أن النظام ينص على أن أسهم الشركة ملك للدولة، مع إمكان بيعها كلياً أو جزئياً وفق قانون الخصخصة رقم 228/2000، وبقرار من مجلس الوزراء، على أن تُطرح نسبة منها على الجمهور عبر بورصة بيروت وفق الشروط المحددة.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن أي نقاش في هذا الملف يجب أن يستند إلى النصوص القانونية النافذة وقراءتها بصورة متكاملة، بعيداً عن الالتباس أو الاجتزاء في تفسير أحكامها.