أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني إحباط محاولة تهريب نحو 3.9 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل رولات إسفلت في مستودع ببلدة الجية على الساحل اللبناني، في عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، بينهم العقل المدبر للشبكة.

وأوضحت قوى الأمن أن معلومات وردت إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في 19 أيار الماضي حول وجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدّة للتهريب، ما دفع العناصر المختصة إلى تنفيذ عمليات رصد ومراقبة دقيقة للمستودع. وخلال مداهمة نُفذت بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، تم ضبط الحبوب المخدرة مخبأة داخل رولات إسفلت ومموهة بطريقة احترافية، وتوقيف صاحب المستودع.

عملية نوعية تُطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكبتاغون، وتوقيف العقل المدبّر

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية… pic.twitter.com/M0apxVJpRo

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 12, 2026

وبعد وزن الكمية المضبوطة، تبيّن أنها تبلغ 708 كيلوغرامات، أي ما يقارب 3 ملايين و900 ألف حبة كبتاغون. كما قادت التحقيقات إلى تحديد موقع توضيب الحبوب في بحمدون، حيث جرى توقيف شخص ثانٍ اعترف بمشاركته في التحضير لعملية التهريب.

وأفضت المتابعة الأمنية إلى تحديد هوية المتورط الرئيسي والعقل المدبر للشبكة، وهو لبناني سبق أن أوقف في قضية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية عام 2016، ويخضع لحكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم توقيفه في بر الياس من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع.

الحجار : الوزارة في جهوزية عالية

وفي السياق، أشاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالعملية الأمنية، معتبراً أنها تؤكد الجهوزية العالية والكفاءة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية اللبنانية في ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وإحباط مخططاتها.

وأشار الحجار إلى أن التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية شكّلا عاملاً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية وردت عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية.

وزير الداخلية احمد الحجار

وأكد أن العملية تعكس مستوى الثقة والتعاون القائم بين لبنان والسعودية، مشدداً على أن الإجراءات الأمنية اللبنانية أسهمت في تعزيز هذه الثقة وفتحت الباب أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.