أصدر محامي الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي وليم الغاوي، بيانًا أوضح فيه أسباب عدم انعقاد جلسة محاكمة موكله يوم الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان.

وجاء في البيان: "لم تنعقد جلسة المحاكمة هذا اليوم أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت لسبب قانوني هو أن الحاكم السابق لمصرف لبنان يحاكم حالياً أمام القاضي الجزائي المنفرد في كسروان بالفعل ذاته الذي تحقق به حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت. ذلك أن تمت ملاحقة الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، جزائياً في قضية عمولات شركة فوري، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وكذلك شقيقه السيد رجا سلامة".

مصرف لبنان.

تابع: "وقد تم توقيفه احتياطيًا لمدة عشرة أشهر، ثم أفرج عنه مقابل كفالة له ولشقيقه السيد رجا سلامة تعادل كامل قيمة العمولات. غير أن هذه المبالغ نفسها هي موضوع الشكوى التي نظر بها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وظن بالحاكم السابق الذي يحاكم حالياً أمام القاضي الجزائي المنفرد في كسروان. مما يعني أن الحاكم السابق يلاحق جزائيًا أمام جهتين قضائيتين جزائيتين عن الوقائع نفسها أي عمولات Forry. إن هذا الخلل الإجرائي محظور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية (المادة 73 - الفقرة (5)".

أضاف: "وكان وكيل الحاكم السابق، المحامي وسيم الغاوي، قد أثار هذا الدفع بسبق الملاحقة أو التلازم أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت التي ردته. وقد اعتبر وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان أن رد الدفع بسبق الملاحقة أو التلازم أمام القاضي الجزائي المنفرد في كسروان من قبل حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت يشكل خطأ جسيمًا لأنه يؤدي الى ملاحقته مرتين بالفعل ذاته. وعليه، تقدم بطعن لإبطال قرار رد هذا الدفع أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد أبلغ حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بذلك، تطبيقا للمادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، مما حال دون انعقاد الجلسة المحددة اليوم في 30 نيسان 2026. إن تقديم الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز هو ممارسة حق بمنع الملاحقة الجزائية بالإستناد الى الفعل ذاته أمام مرجعين مختلفين بالوقت نفسه وهو إذا ليس للمماطلة بل لحسن سير العدالة، هذا مع التذكير أن الدولة اللبنانية نفسها هي التي أوقفت التحقيق في هذه القضية لمدة تفوق السنتين عندما تقدمت بدعوى مخاصمة قاضي التحقيق الأول في بيروت السابق الرئيس شربل ابو سمرا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لم تكن مشكلة في حينه على عكس الحالة اليوم حيث أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز مشكلة وحيث أتها تبت بالطعون ضمن المهلة القانونية. علماً أن جلسة المحاكمة أمام القاضي الجزائي في كسروان معينة في 2026/07/13".