مدعي عام التمييز إلى التقاعد الأسبوع المقبل... المرشحون 4 في انتظار توافق رئاسي

هل تُعيّن الحكومة اللبنانية خلفاً للنائب العام التمييزي جمال الحجار الذي يحال على التقاعد الأسبوع المقبل؟ وما البديل في حال عدم التعيين؟

لا تحتل قضايا التعيين الإداري أو في السلك القضائي الأولوية في الحرب، لكن بلوغ المدعي العام التمييزي السن القانونية في 25 من الشهر الجاري يتطلب إجراءات قانونية في حال عدم تمكن الحكومة من تعيين خلف له، وسبق أن شهد لبنان أكثر من حالة مشابهة.

لم ينجز بعد التوافق على تعيين النائب العام التمييزي الذي سيحل محل الحجار بسبب تمسك كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بمرشحه للمنصب الفائق الحساسية. ولكن إذا استمر الخلاف على تعيين أحد القضاة، ومنهم علي عراجي أو ربيع حسامي أو أسامة منيمنة أو الاء الخطيب أو غيرهم، فما المخرج القانوني؟

يوضح وزير العدل سابقا سليم جريصاتي لـ"النهار" أن "المادة 31 من قانون تنظيم القضاء العدلي التي عُدّلت بعد سنتين بموجب المرسوم الاشتراعي الصادر عام 1985 تنص صراحة على أن يرأس النيابة العامة لدى محمكة التمييز نائب عام يعين في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وهذا القانون أعيد إنعاشه بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد.