أثار إصرار السلطات المعنية على إنشاء مركز لإيواء النازحين ضمن نطاق مرفأ بيروت موجة اعتراض تتجاوز حدود الاستياء المحلي، في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات القرار على المستويين الأمني واللوجستي.

ويشير معترضون إلى أن الموقع المقترح يتداخل مباشرة مع محيط محطة الحاويات ومسارات الشاحنات ومرآبها، ما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة الحركة التشغيلية داخل المرفأ.

كما يلفتون إلى أن الواقع البيئي في المنطقة لا يوفّر الحد الأدنى من الشروط الملائمة لتجمع بشري، نظرًا لطبيعة النشاط الصناعي وكثافة حركة النقل. وتعبّر الجهات المحلية عن خشيتها من أن يؤدي إنشاء المركز إلى توسّع سكاني تدريجي في محيط المرفأ، على غرار ما حصل في مراحل سابقة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على عمل المرفأ ويؤثر على انسيابية الحركة عند المدخل الشرقي للعاصمة بيروت.

وفي هذا السياق، شدّد النائب غسان حاصباني على رفضه إقامة مركز إيواء داخل المرفأ، معتبرا أن الخطوة تحمل مخاطر مباشرة على حركة هذا المرفق الحيوي ودوره الاقتصادي.

وأشار إلى أن أي استخدام غير مدروس للمرفأ قد يعرّض سلامة التشغيل للخطر، ويؤدي إلى اختناقات إضافية عند مدخل بيروت. كما حذّر من تداعيات بيئية وصحية، مؤكدا أن المنطقة غير مهيّأة لاستيعاب تجمعات سكنية، ومشيرا إلى أن التجارب السابقة أظهرت كيف يمكن أن تتحوّل هذه المراكز إلى بؤر توسّع عشوائي يصعب ضبطه لاحقًا.

"فرح العطاء"

وأعلنت جمعية “فرح العطاء” في بيان صادر بتاريخ 21 آذار 2026 أنها لا تمتّ بأي صلة إلى ما يُتداول بشأن إنشاء مركز قرب مرفأ بيروت، مؤكدة عدم مشاركتها أو اطّلاعها على أي مشروع من هذا النوع. وأوضحت أن مركز "فلورا"، الواقع في موقع سوق اللحم سابقا، أُنشئ عام 2024 بالتنسيق مع محافظ بيروت وبلديتها وبعلم الأجهزة الأمنية، ويستضيف بمعظمه عائلات نازحة منذ حرب 2024، ضمن سجلات موثّقة وتحت إشراف الجهات المختصة. وشدّدت الجمعية على أن المركز يُدار وفق معايير مهنية وإنسانية، داعية إلى تحرّي الدقة في تداول المعلومات وتجنّب إثارة البلبلة، ومؤكدة انفتاحها على أي متابعة أو زيارة ميدانية للاطلاع على الواقع.

شركات الترانزيت

ودعا نقيب شركات الترانزيت سركيس عطالله إلى التراجع عن قرار إقامة مخيمات للنازحين قرب مرفأ بيروت، محذرا من تداعياته على عمل هذا المرفق الحيوي ودوره الاقتصادي.

وأوضح في بيان أن مرفأ بيروت يشكّل شريانًا أساسيًا للاقتصاد اللبناني، وهو بحاجة ماسة إلى كل المساحات المتاحة لتعزيز قدرته على استقبال المستوعبات وتنشيط الحركة التجارية. ولفت إلى أن الحكومة لم تنجز بعد إزالة الركام وتعزيل المساحات داخل حرم المرفأ، والتي لا تزال تضم سيارات متضرّرة وعنابر مهدّمة منذ انفجار المرفأ.

وأشار إلى أن إدارة المرفأ تسعى إلى تأمين باحات إضافية لمواقف الشاحنات ومكاتب العملاء وزيادة القدرة الاستيعابية، في وقت تعاني فيه المداخل من ازدحام وصعوبة في حركة الدخول والخروج، ما استدعى تمديد ساعات العمل لتنظيم الحركة.

واعتبر عطالله أن تحويل سوق السمك إلى مخيمات سيؤدي إلى تضييق المساحات بدل توسيعها، داعيًا إلى ضم هذه المنطقة إلى المرفأ واستثمارها في تعزيز نشاطه.

وختم مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار، والعمل على إزالة الردم وتأهيل المساحات بما يعيد تفعيل دور المرفأ، مؤكدًا أن "المطلوب توسيع المرفأ لا تضييقه".

نازحون في الطيونة. (نبيل إسماعيل)