اعتصام لأهالي السجناء للمطالبة بإقرار قانون العفو العام. (أرشيف)
"اكتظاظ السجون لا يعالج بالعفو". قالها رئيس الجمهورية جوزف عون بالأمس، مما يعني أن لا مؤشر لقانون عفو عام مرتقب.في الأساس، منذ انطلاقة عمل حكومة الرئيس نواف سلام، تبيّن سريعا أن العهد، رئيسا وحكومة، لا يغلبّان احتمال تطبيق قانون عفو عام، أقلّه قبل اتخاذ تدابير أخرى. ومن هذه التدابير، تفرّعت سلّة من الحلول.تكشف أوساط متابعة لــ"النهار" أن "ليس ثمة مؤشر لاعتماد أيّ قانون عفو في المدى قريب، بل يتركز العمل على اعتماد آليات تشكل رزمة حلول تعالج تخفيف اكتظاظ السجون".فهل يمكن القول إن صفحة قانون العفو قد طويت؟في المدى القريب لا يبدو ذلك. ووفق الأوساط، "ثمة اتجاه إلى تكثيف الإجراءات المساعدة".ومن هذه الرزمة:• الاتفاقية القضائية التي وقعت بين ...