الصراع الانتخابي إلى خطوات تصعيدية لإرباك الحكومة... الحريري حضر إفطار "الفتوى": لبنان أولاً قبل الجميع

عاد لبنان إلى دائرة الانتظارات الإقليمية مع تصاعد المعطيات التي تشحن المنطقة باحتمال شنّ الولايات المتحدة الأميركية حرباً على إيران، خصوصاً بعد أن أُعلن أن الجيش الأميركي سيكون جاهزاً للعمليات ضد إيران اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي. ومع أن الخطوات التحضيرية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني في باريس في الخامس من آذار المقبل بدأت تتقدم كأولوية تشغل أركان الحكم والحكومة والقوى المسلحة اللبنانية، لم يعد خافياً أن ترقّب لبنان لمجريات الوضع بين الولايات المتحدة وإيران ينعكس على مجمل أولوياته، إذ تتحدث مصادر بارزة على اتصال وثيق بأركان السلطة عن أسبوعين مفصليين في المنطقة، سيكون لهما الأثر المباشر على بتّ وحسم مسائل أساسية عالقة في لبنان، منها المتصل بخطة حصر السلاح ومؤتمر دعم الجيش، ومنها المتصل ضمناً بملف النزاع القانوني على اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

ولعلّ ما عزّز المعطيات عن ترقّب المسار الإقليمي قبل بتّ الاستحقاقات المتقدمة في لبنان، أن لبنان حضر ولو لماماً في كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ترؤسه أمس في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، إذ قال: "هناك أمور معينة نعمل عليها وهذا أمر مهم جداً ويجب أن نحل مشكلة لبنان وهي تعتبر صغيرة نسبياً مقارنة بما تم إنجازه".

ولكن مع عودة قرع طبول الحرب بين واشنطن وطهران، وعودة الحديث عن احتمال تدخل "حزب الله" لمساندة إيران، أشارت هيئة البث الإسرائيلية أمس إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود الشمالية خشية تصعيد مع "حزب الله". ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن "الجيش الإسرائيلي يمتلك خططًا ضد لبنان منها شنّ هجوم استباقي وقوي على حزب الله".

وفي سياق الملف الانتخابي اللبناني سجلت خطوة قد تكون مؤشراً إلى تصعيد سياسي جديد متصل بالنزاع الانتخابي، إذ قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري الدفع بترشيح الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز عن الدائرة الـ16 المستحدثة، في ما فهم بأنه رسالة تصعيدية لإحراج الحكومة، وسط معطيات تفيد أن "التيار الوطني الحر" قد يقدم بدوره على ترشيحات للدائرة الـ16 وإذا رُفضت من الداخلية سيلجأ إلى الطعن بالإجراءات الانتخابية، على الرغم من رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بانتخاب المغتربين لجميع النواب وسعي غالبية مجلس النواب إلى تعديل القانون. وأثار هذا الاتّجاه تساؤلات عما ستواجهه وزارة الداخلية والبلديات عاجلاً أو آجلاً بعد فتح باب الترشح رسمياً وهل يحق للداخلية رفض قبول هذا الترشّح إلى حين حل معضلة قانون الانتخاب؟