هل استحداث الدائرة الـ16 مخالف لأحكام الدستور؟ ليست في خانة "الدوائر الانتخابية" ولا المحافظات

إن كان الدستور لم يحدّد شكل الدائرة الانتخابية في المناطق، فإن ثمة اجتهاداً دستورياً يفيد أن قانون الانتخاب ينبغي أن يعتمد، في تقسيم الدوائر الانتخابية، معياراً واحداً يُطبّق في كل المناطق اللبنانية على قدم المساواة.

هكذا، فإن ثمة مقاربات دستورية تفيد أن الدائرة الـ16 تخالف الدستور، إذا ما نظر الى تقسيم المناطق الانتخابية على أساس محافظات، فيما القارات لا يمكن وضعها في خانة "المناطق الانتخابية"، وهي بالتأكيد ليست "محافظات لبنانية"؟ فهل تشكلّ الدائرة الـ16 مخالفة لأحكام الدستور اللبناني؟

ينطلق الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل من الدستور أولاً، ليشرح أن "المادة 24 من الدستور اللبناني وضعت قيداً على توزيع المقاعد النيابية وهو النسبية بين المناطق، إلا أنها لم تحدد شكل الدائرة الانتخابية في المناطق، ما يوجب العودة إلى ما أشار اليه الاجتهاد الدستوري، وتحديداً قرار للمجلس الدستوري اللبناني رقم 4/ 1996، حينما اعتبر أن القواعد التي نصّت عليها المادة 24 تفقد معناها ومضمونها الحقيقي إن لم يعتمد قانون الانتخاب في تقسيم الدوائر الانتخابية معياراً واحداً يطبّق في بقية المناطق اللبنانية على قدم المساواة، فتكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل المناطق، أو القضاء هو الدائرة الانتخابية في كل المحافظات، أو أي تقسيم آخر للدوائر الانتخابية".