.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
منذ عقود تتحدث الحكومة عن ترشيق القطاع العام بهدف تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وغيره. ولكن ما حجم القطاع العام في لبنان؟ وما عدد الموظفين والمتقاعدين، مدنيين وعسكريين؟
لا تزال قرارات الحكومة فرض ضرائب قاسية على عموم اللبنانيين لتغطية كلفة زيادة الرواتب في القطاع العام تشغل الشارع اللبناني، وسط تحركات خجولة رافضة للضرائب.
بالأرقام، يناهز عدد موظفي القطاع العام 320 ألفاً، بينهم نحو 128 ألفاً في الأسلاك العسكرية كافة، إضافة إلى أكثر من 80 ألفاً من المتقاعدين العسكريين .
يمثل القطاع نحو ربع القوى العاملة في لبنان، تتوزع على الوزارات والإدارات العامة ومؤسسات تابعة لمجلس الوزراء.
أما عدد المتقاعدين فيتجاوز الـ120 ألفاً، جلّهم من العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
ويبلغ عدد العسكريين في الجيش نحو 85 ألفاً، وفي قوى الأمن الداخلي 27 ألفاً، و12 ألفا في الأمن العام و6 آلاف في أمن الدولة بحسب إحصاء سابق لـ"الدولية للمعلومات".
تصل كلفة رواتب القطاع العام إلى نحو ثلث الموازنة العامة. وبحسب معهد باسل فليحان المالي، تبلغ الرواتب والأجور في مشروع موازنة 2026 نحو 29 % من الموازنة، فيما تصل المخصّصات والرواتب في الوزارات إلى 132.509 مليار ليرة (25 %)، والتحويلات إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب 20.885 مليار ليرة (4 %) .
أما عدد المتقاعدين فيصل إلى 120 ألفاً، في مقابل توظيفات شهدها القطاع العام قبل الانتخابات النيابية عام 2018. وأشارت لجنة المال والموازنة في تقرير سابق إلى أن عدد الموظفين حينها وصل إلى 5300.
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
