ردّ هيئة الاستشارات عن المغتربين... هل يسرّع أو يهدّد إجراء الانتخابات؟

كشفت معلومات لـ"النهار" أن سياسيين وكتلا نيابية فوجئوا بسرعة ردّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حيال تأكيدها حق المغتربين الذين تسجلوا في الخارج الاقتراع للنواب الـ128 في أماكن انتشارهم لعدم تطبيق اقتصار انتخابهم على 6 مقاعد.

وجاء رد الهيئة بناء على سؤال وجهه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وتعذر تطبيق ما أورده في مضمون سؤاله، مع الاعتراف بأن الرجل يقوم بالواجبات المطلوبة منه لإجراء الاستحقاق في موعده، وهو محل تقدير عند سائر القوى على هذا الأساس. 

وتؤكد مصادر نيابية تتبنى سؤال الحجار، وهي تطالب بإتمام كل انتخابات المقيمين والمنتشرين وإجراء كل الانتخابات في الدوائر الـ15 وتطيير الدائرة 16 أن رد الهيئة عزز طرح المنادين بمساواة المقيم والمنتشر في الاقتراع، ولو أن تطبيقه على أرض الواقع ليس ملزماً للحكومة، لكنه ساهم في تعزيز خيارات القوى الحزبية والنيابية التي تتبنى إجراء تعديل في القانون وإلغاء الدائرة 16 وتمكين كل المسجلين في الخارج من الاقتراع لكل النواب في دوائرهم، على غرار الدورة الأخيرة، حيث يدرك الجميع أن الاقتراع في الاغتراب مع إلغاء المقاعد الـ 6 ستكون له جملة من الانعكاسات الكبيرة في حسابات الربح والخسارة في حصد المقاعد وخصوصاً في الدوائر المسيحية.