ردّ هيئة الاستشارات عن المغتربين... هل يسرّع أو يهدّد إجراء الانتخابات؟
ابراهيم نجار لـ"النهار": لا غبار على رد هيئة التشريع. ومن الأسلم عدم التمييز بين المقيم والمنتشر في عملية الاقتراع. وليذهب الجميع إلى انتخاب النواب الـ 128".
كشفت معلومات لـ"النهار" أن سياسيين وكتلا نيابية فوجئوا بسرعة ردّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حيال تأكيدها حق المغتربين الذين تسجلوا في الخارج الاقتراع للنواب الـ128 في أماكن انتشارهم لعدم تطبيق اقتصار انتخابهم على 6 مقاعد. وجاء رد الهيئة بناء على سؤال وجهه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وتعذر تطبيق ما أورده في مضمون سؤاله، مع الاعتراف بأن الرجل يقوم بالواجبات المطلوبة منه لإجراء الاستحقاق في موعده، وهو محل تقدير عند سائر القوى على هذا الأساس. وتؤكد مصادر نيابية تتبنى سؤال الحجار، وهي تطالب بإتمام كل انتخابات المقيمين والمنتشرين وإجراء كل الانتخابات في الدوائر الـ15 وتطيير الدائرة 16 أن رد الهيئة عزز طرح المنادين بمساواة المقيم والمنتشر في الاقتراع، ولو أن تطبيقه على أرض الواقع ليس ملزماً ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
