أيّ مواقف للكتل من تأجيل تقني للانتخابات أو تمديد؟ "الوطني الحر" يعارض و"القوّات" والكتائب ضد "المناورة"

هل تتبنّى الكتل النيابية علنا وبوضوح خيار تأجيل الانتخابات النيابية، لسنة أو ربما أكثر؟
لعلّ هذه من أكثر المسائل التي تطغى الازدواجية فيها على المواقف المعلنة وغير المعلنة، إذ يجاهر مختلف النواب من أكثر من كتلة برفضهم أي تأجيل، ولو تقنيا. إلا أنهم يعون في قرارة أنفسهم أن خيار التأجيل بات يتقدّم على ما سواه، أقله لبضعة أشهر.

فماذا تقول الكتل؟
لدى كتلة "التنمية والتحرير"، العمل جار كما لو أن الانتخابات النيابية في أيار المقبل.
ويقول عضو الكتلة النائب ميشال موسى إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يشدد في كل اجتماعات الكتلة، على أن الانتخابات النيابية يفترض أن تجرى في موعدها، إلا أنه يطرح إشكالية بت الكثير من التعديلات القانونية التي ينبغي أن يقرها مجلس النواب قبل الموعد الدستوري، ومنها الميغاسنتر واقتراع المغتربين".
ويتدارك: "الرئيس بري يرفض التمديد التقني أو ما شابه، ويعمل على أساس أن الانتخابات في موعدها، ولاسيما بعد توقيع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وسيدفع في اتجاه أن يبت المجلس ما يلزم من أطر أو
تعديلات قانونية للسماح بإتمام الانتخابات في أيار المقبل".

بالنسبة إلى "تكتل لبنان القوي"، لا تأخير ولا تعديل.
ويرى النائب جورج عطاالله أن "هناك قانونا نافذا، وعلى وزارتي الداخلية والخارجية أن ترفعا التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة مقترحة آليات انتخاب الدائرة الـ16. القانون موجود وضمن المهل القانونية، وقد قام وزير الداخلية بواجباته، لذا على الانتخابات أن تجرى في المواعيد التي حددها الوزير، من دون أي تأخير ولا تعديل. نحن نرفض الأمرين، وهذا موقف مبدئي، و"التيار الوطني الحر" لطالما كان تاريخيا التيار الوحيد الذي لم يصوّت على قانون التمديد، لا بل طعن به عام 2013".